اليوم السابع ينشر حيثيات الحكم فى قضية نبيل البوشى

أودعت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم محمد سليمان وعضوية منصور حامد صقر ومحمد محمود سلطان حيثيات حكمها الصادر ضد نبيل على محمد البوشى وشهرته نبيل البوشى، لاستيلائه على أموال من الجمهور بلغت جملتها خمسة وستين مليون ومائتين وخمسين ألف وخمسمائة وخمسة وعشرين دولارا أمريكيا، وسبعة ملايين ومائة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وعشرين جنيها مصريا، ومائتين وخمسة عشر ألف يورو، ومائة ألف جنيه إسترلينى، لتوظيفها واستثمارها مقابل أرباح بنسب متفاوتة، إلا أنه امتنع عن ردها لأصحابها.

وكذلك ضد فكرى بدر الدين حمدى لاشتراكه مع المتهم الأول ومساعدته فى ارتكاب الجريمة وتمكينه من مزاولة نشاطه فى تلقى الأموال من الجمهور، وذلك باستخدام مقر شركة "أوبتما" لتداول الأوراق المالية ومطبوعات وأخبار تحمل شعارها حال كونه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتمكينه أيضا من استغلال حساب الشركة كوعاء مالى فى غير الغرض المخصص له من خلال إيداع أموال بعض المودعين راغبى توظيف الأموال ثم تحويلها إلى حساب شركة "أوبتما جلوبال هولدينج" فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق الذى تم بينهما.

وقد جاء فى حيثيات الحكم أن الاتفاق الذى تم بين المتهمين تضمن قيام الأول منهما بتلقى الأموال من راغبى الاستثمار من خلال اللقاءات الشخصية فى الأماكن العامة والخاصة بمساعدة الثانى الذى سمح له باستعمال مقر الشركة الكائنة فى 13 شارع قصر النيل بالقاهرة فى استقبال عملائه وتأييده لطمأنة عملائه تعزيز نشاطه وفى تاريخ
19 - 6 – 2003 أقاما مشاركة بينهما بإنشاء شركة "أوبتما جلوبل هولدنجز" ليمتد وفقا لأحكام قانون جزيرة فيرجينيا الإنجليزية وفى تاريخ 3 - 1 - 2006 عندما عين المتهم الثانى رئيسا لمجلس إدارة الشركة الأولى وعضوا منتدبا لإدارتها قاما بتاريخ 4 -1 - 2006 بفتح حساب للشركة الثانية كعميل لدى الشركة الأولى المفترض استخدامه فى شراء المالية، لكنه تم استخدامه فى غير ما خصص له وتعمد الخلط بين عقود الشركتين، حتى يتمكن من تلقى الأموال من العملاء دون تميز بالعملات المختلفة فى ذلك الحساب وتحويلها إلى الحساب الشخصى للمتهم الأول أو حساب الشركة الثانية لتوظيفها لحسابها واقتسام أرباحها بينهما.

وبلغ جملة ما تحصّل عليه الأول بمساعدة الثانى ثمانية مليون وثلاثمائة وستة وثمانين ألف وخمسمائة جنيه مصرى، وثمانية وخمسين مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألفا وأربعمائة تسعة وسبعين دولاراً أمريكا، وسبعين ألف يورو، ومائة ألف جنيه إسترلينى. لتوظيفها واستثمارها فى مجالات الأسهم والسندات، مقابل فائدة شهرية لكل مودع، إلا أنه امتنع عن ردها عند طلبها وقد ثبتت تلك الوقائع المذكورة بشهادة كل من رمضان محمد الحسينى إخصائى شئون مالية بالهيئة العامة لسوق المال وعبده إبراهيم المرسى عبد الفتاح المحامى بذات الهيئة وعقيد شرطة أيمن شاكر نصيف مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومجموعة كبيرة من المودعين الذين تم الاستيلاء على أموالهم.

لهذه الأسباب التى وردت فى هذه الحيثيات حكمت المحكمة غيابيا على المتهم الأول نبيل على محمود البوشى بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وتغريمه مبلغ عشرة ملايين جنيه وإلزامه برد المبالغ التى تحصل عليها من المودعين.

ومعاقبة المتهم الثانى فكرى بدر الدين بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.