أثارت قضية محمد محفوظ، مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية، العديد من الجدل بعد إصدار وزير الداخلية القرار (781) لسنة 2009 قرار بإحالتة للاحتياط، بعد ما أدلى به من تصريحات صحفية عن كتابة العزبة الذى اعتبره إسقاطات على شخصيات سياسية معاصرة فى الحكومة...
محمد محفوظ مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية والحاصل على الدكتوراه فى الإعلام من كلية الآداب جامعة الإسكندرية، والذى حقق المركز الأول على مستوى الكلية فى الأربع سنوات فى القصة القصيرة، كان يمارس هواية الأدب أثناء ممارسته عمله فألف رواية "العزبة" وتناول فيها عدد من الشخصيات حيث وصف فيها وزير الداخلية – وفق أحداث الرواية بمستشار الخوف، كما ورد بها أحد الوزراء الشاذ جنسيا، فما كان من وزير الداخلية إلا أن قام بتحويلة إلى مجلس تأديبى وإحالتة للاحتياط...
شريف جاد الله – المحامى – حاول تقديم إنذار على يد محضر يطالب فيه الوزير بإلغاء قرار الاحتياط وإلا سيكون القرار له معنى سياسى آخر، حيث يشير جاد الله فى تصريحاتة لليوم السابع إلى أن الأمر يدعو للاندهاش والانزعاح فى نفس الوقت، حيث ما يحدث ليس له سوى تفسير واحد وهو زيادة نفوذ الإخوان المسلمين بوزارة الداخلية، حيث إن القضية التى كان قد تقدم بها الضابط ضد خيرى موسى – مدير أمن الإسكندرية، يطالب فيه بحق التصويت لضابط الشرطة بالانتخابات التشريعية القادمة، الأمر الذى سيجعل هناك أكثر من مليون صوت لصالح الحكومة فى الانتخابات القادمة وهو كفيل بإزاحة قوة الإخوان المسلمين، متهما الإخوان بأنهم وراء ما يحدث لمحفوظ...
وأشار جاد الله فى تصريحاته إلى أنه حاول تقديم الإنذار، إلا أنه فشل بعد أن امتنعت إدارة المحضرين بمحكمة الإسكندرية عن تسليم الإنذار، الأمر الذى دفعه لإرسال برقية إلى العادلى برقم (49) وأوضح جاد الله إلى أن نفوذ الإخوان قد فاق نفوذ الحزب الوطنى داخل الوزارة، وأكثر من رجال الأعمال المنتمين للحزب، وأورد جاد الله تأييدا لتحليله بأن محفوظ عندما كان فى إحدى اللجان الانتخابية فى الانتخابات الماضية و عندما حاول رجل الأعمال المشهور بالثغر من الحزب الوطنى (م .م) دخول اللجنة منعه الضابط وأخرجه، مشيرا إلى التعليمات بعدم دخول أى من المرشحين داخل اللجان، ولم يستطع المساس به وبعمله...
وأكد على أن بعد القضية التى قام برفعها الضابط ستؤدى إلى وجود قوة سياسية وطنية تستطيع مجابهة قوة الإخوان فى الشارع السياسى والتى لا تتسم بالقوة قدر ما تتسم بالتنظيم.
لذلك تدخلت جماعة الإخوان المسلمين بثقلها داخل الوزارة لإقصاء الضابط عن مكانه وبطلان دعواه، وأضاف جاد الله أن الداخلية ليست جهة عسكرية، ولكنها بنص الدستور هيئة مدنية ومن حق أفرادها التصويت والذى لا يعتبر مساسا بالفكرة الخاصة بالنظام العسكرى، فهى هيئة مدنية وأفراداها مدنيون...
محمد محفوظ أكد فى تصريحه لليوم السابع أنة لم يخالف أى نص من القانون فالمادة (42) التى صدر قرار إحالتى للاحتياط على أساسها والتى جاء بنص القرار أنها للصالح العام والتى تعنى إجازة مفتوحة لحين الانتهاء من التحقيقات والتى قد تصل إلى سنتين...
و قال لم أدلِ بتصريحات صحفية تتعلق بأنشطة الوزارة وأسرار العمل لكى أتقدم بالحصول على إذن من الوزارة، وعن روايتى فالمادة رقم (49) من الدستور تكفل حق الإبداع الأدبى كاملا، وما تم معى إجراءات مخالفة للدستور والقانون...
وأِشار إلى أنه يشعر بالظلم الشديد لما حدث له، و سوف يستند إلى تلك المواد فى نص المذكرة الدفاعية التى سوف يتقدم بها أمام المجلس التأديبى الابتدائى بالعباسية بالقاهرة، المقرر انعقادها 7 يونيه المقبل.
