الأزمة المالية والأسرة المصرية بساقية الصاوى

نظمت ساقية عبد المنعم الصاوى ندوة بعنوان "الأزمة المالية العالمية وأثرها على الأسرة المصرية"، ناقش خلالها أحمد عبد الحميد خبير الشئون الاقتصادية والسياسية، أسباب الأزمة المالية الحالية والتى أرجعها إلى ظهور ما يسمى بـ"أزمة القروض العالية المخاطر" التى أدخلت القطاع المصرفى والبنكى الأمريكى فى دوامة الخسائر والاضطرابات، والتى ذهب ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين، وهذا بسبب إقدام العديد من المصارف المختصة فى قطاع العقار على منح قروض لمئات الآلاف من المواطنين ذوى الدخل المحدود، متجاهلة بذلك قاعدة الحذر وتقييم المخاطر.

وقال الحميد مع الارتفاع المفاجئ لنسب الفوائد فى الأسواق المصرفية الأمريكية، وجد عدد كبير من الأمريكيين أنفسهم عاجزين عن تسديد قروضهم، ولمواجهة تداعيات مسلسل الأزمة المالية، وجدت المصارف المركزية فى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نفسها مضطرة للتحرك، ولم يبق أمامها إلا تغيير نسب الفوائد أو ضخ أموال فى البنوك المتضررة، فاختاروا الاختيار الأول، والذى أدى إلى شبه تجميد فى توافر الائتمان فى جميع أنحاء العالم، حيث تراجع النشاط الاقتصادى نتيجة لإقلال البنوك من الإقراض، مما يعكس انخفاض فى معدلات النمو، الاستغناء عن العمالة وزيادة حدة البطالة فى جميع دول العالم، انهيار وإفلاس العديد من البنوك العالمية العملاقة والمؤسسات العاملة فى الائتمان والرهن العقارى، سعى الدول المتقدمة إلى المزيد من الاقتراض الخارجى، وخاصة من دول الخليج لمواجهة العجز فى الموازنة، زيادة عدد الفقراء فى العالم، وخاصة فى الدول التى تتلقى معونات من الدول الكبرى، تراجع عائدات قناة السويس، انخفاض الإيرادات السياحية بأكثر من 2 مليار دولار، مما ينعكس على كافة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة "المقاولات، الأثاث، الصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية"، تراجع الصادرات السلعية بنحو2.2 مليار دولار، تراجع معدل النمو ليصل إلى 5%.

أشار الحميد إلى أن برامج الإصلاح المالى والاقتصادى ساهمت فى التقليل من التداعيات السلبية للازمة المالية، وذلك بقيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من البرامج، أبرزها الحفاظ على الدعم للسلع والخدمات وتقديم حوافز لتحقيق معدل نمو مرتفع، ولكن من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تشجيع إقامة المشروعات الأساسية التى توفر فرص عمل للمواطنين، وضع حوافز جديدة للأنشطة الصناعية فى مصر، التوسع فى برنامج دعم الصادرات، التعامل المباشر والسريع مع السلبيات التى يمكن أن تحقق نتائج إيجابية وتحد من تأثيرات الأزمة.