مظاهرة للمحامين أمام بنك مصر

تجمع 25 محاميا أمام المقر الرئيسى لبنك مصر تضامنا مع وليد حجاج المحامى المفصول من البنك منذ 2003، وذلك فى محاولة لتنفيذ حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا يعطيه حق العودة للعمل والحصول على 50 ألف جنيه تعويض.

وحاول المحامى تنفيذ الحكم بحضور محضر محكمة عابدين إلا أن المحضر أفاد بأنه ليس له حق فى تنفيذ بالقوة الجبرية وإجبار جهة العمل على عودة المحامى للعمل، مما تسبب فى خلافات ومشادات كلامية بين المحضر والمحامين انتهت بإعلام إدارة البنك بمضمون الحكم ومطالبهم للتنفيذ.

ومن جانبه أكد إبراهيم فارس المحامى بالشئون القانونية بالبنك، أن الحكم الصادر لا يلزم جهة العمل بإعادة الشخص المفصول (المحامى) نظرا لخضوع البنك للشخصية الخاصة وليس الشخصية العامة الاعتبارية، وأنه يحق للمحامى اللجوء للقضاء لإقامة دعوى تعويض عن عدم التنفيذ ولا يحق له إجبار إدارة البنك لعودته للعمل.

وقدمت إدارة البنك لليوم السابع صورة من الأحكام ومحاضر استلام المحامى لـ 62 ألف جنيه إلى حكم بها القضاء.