تظاهر فلاحى بنجر السكر بالإسكندرية أمام "الزراعة"

تظاهر ظهر اليوم الأحد ما يقرب من 350 مزارعاً أمام وزارة الزراعة، بعد قيام الوزارة وهيئة التنمية والتعمير برفع أسعار الأراضى، قاموا بشرائها من مشروع شباب الخريجين فى التسعينيات.

وفشلت محاولات المتظاهرين القادمين من منطقة بنجر السكر بالإسكندرية فى لقاء وزير الزراعة ورئيس هيئة التنمية والتعمير اللواء محمود عبد البر لطرح مشكلتهم، مما اضطرهم إلى الجلوس حول سور الوزارة لمدة ساعة فقط، بعد أن نجح مدير أمن الوزارة فى صرفهم مع وعد بحل أزمتهم.

وتقدم فلاحو بنجر السكر بمذكرة تفصيلية، حصل اليوم السابع على نسخة منها لوزير الزراعة أمين أباظة، وأخرى لمدير هيئة التنمية والتعمير اللواء محمود عبد البر، قالوا فيها إن هيئة التنمية والتعمير قامت بتسليم الخريجين قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة بسعر 1000 جنيه للفدان ومنزل بسعر 6 آلاف جنيه بقيمة إجمالية 12 ألف جنيه، يتم تقسيطها على 30 عاماً بواقع 400 جنيه فى العام.

وقالت المذكرة إنه فى مارس من عام 2007 سمحت الهيئة للخريجين ببيع هذه الأراضى وتعديل أوضاع المشترين بالشراء بالممارسة من الهيئة مرة أخرى وقام المشترون، وحسب المذكرة، بدفع 10% مقدم ثمن الأرض و3% مصاريف إدارية من إجمالى الثمن والباقى قسط على 20 عاماً بفائدة 7%.

لكن الوزارة وفى أبريل من العام الجارى كما تقول المذكرة، قامت برفع قيمة سعر الفدان إلى 39 ألف جنيه، وطالبت المشترون بدفع فرق السعر بأثر رجعى، وإلا سيتم الحجز الإدارى على الأراضى.

وقال المتظاهرون لليوم السابع إن هيئة التنمية والتعمير رفضت تقنين أوضاعنا، فحسب ما رواه سعيد عبد المولى، أنهم اشتروا الأراضى من شباب الخريجين، وقدرت الوزارة سعر الأراضى فى فترة التسعينيات بـ 11 ألف جنيه للخمسة أفدنة، بعدها رفعت الأسعار لتصبح 7 آلاف جنيه للفدان، بعدها قدرت لجنة تثمين الأراضى سعراً آخر قدر ما بين 9 إلى 13 ألف جنيه للفدان، وفى عام 2006 رفعت السعر مرة أخرى إلى 24 ألف جنيه، وأخيراً إلى 39 ألف جنيه للفدان، ولا نستطيع دفع ثمن هذه الأرض وقد يئسنا من الوعود الكاذبة.

وزارة الزراعة وعلى لسان مدير قطاع مكتب الوزير المهندس حسين غنيمة، أكدت أنها ستقوم بإعادة تقنين أسعار الأراضى بالنسبة للمواطنين ببنجر السكر، وذلك بعد أن تم إحالة الموضوع إلى لجنة التظلمات لمراعاة ظروفهم.

وأضاف غنيمة أن المساحة التى يزرع فيها أهالى بنجر لسكر تبلغ مساحتها 35 ألف فدان، وكانت مخصصة لشباب الخريجين فى مشروع مبارك القومى، وأن ما قامت به الوزارة من رفع أسعار الأراضى جاء ليتناسب مع الوضع الحالى.