ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال شهرى يناير وفبراير

تراجع معدل الإفلاس بين الشركات والأفراد خلال يناير - فبراير الماضى 2009 فى الأحكام الابتدائية بنسبة 67.7 فى المائة، فيما ارتفع بالنسبة للنهائية حوالى 10 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2008، وذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.

وذكرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية وفقا لبيانات وزارة العدل خلال يناير - فبراير الماضى بلغت 53 حالة مقابل 164 حالة فى الفترة المناظرة من العام السابق عليه بمعدل تراجع بلغ 67.7 فى المائة.

وبالنسبة لأحكام الإفلاس النهائية بلغت 22 حالة مقابل 20 حالة فى الفترة المناظرة فى عام 2008 بمعدل ارتفاع 10 فى المائة.