مخاوف من استمرار تراجع نمو السيولة المحلية

حذر عدد من الخبراء المصرفيين من تزايد حدة تراجع نشاط المدفوعات الجارية التى تتم عبر الجهاز المصرفى، مبدين مخاوفهم من استمرار تراجع معدل نمو السيولة المحلية الذى شهد انخفاضا بلغ نحو 3.2% خلال نوفمبر الماضى، مقابل 8.1% فى نوفمبر 2007 كنتيجة لانخفاض جميع مكونات السيولة المحلية التى تمثل حسابات تشغيل داخل الشركات والمصانع، ويعنى ذلك تقليص حجم استثماراتها وانخفاض حصيلة البنوك من العملات الأجنبية وتراجع حجم إيراداتها .

ودعا المصرفيون إلى ضرورة دفع الحكومة بحوافز لتنشيط المشروعات الاستثمارية التى تزيد من حركة المعاملات الجارية عبر البنوك، ومواجهة انخفاض معدلات النمو المستهدفة فى الموازنة الجديدة والمتوقع أن يصل إلى 4%.

وكان تقرير البنك المركزى الأخير رصد تراجعا حادا فى قيمة التعاملات بالشيكات عبر غرفة المقاصة به بلغ 3.7 مليار جنيه دفعة واحدة فى آخر رصد، وتراجع من 43.7 مليار جنيه فى يناير الماضى إلى 40 مليار جنيه فى تعاملات فبراير الماضى، الأمر الذى يعكس وجود ضغوط حادة على النشاط التجارى، أدت لضعف معدلات الطلب وتقليص حجم الأرصدة المخصومة وفاء لتلك العمليات.

وأكد أحمد آدم الخبير المصرفى أن الأزمة المالية العالمية أدت لتراجع عائد جميع الخدمات المصرفية ومختلف وسائل الدفع التى تتحصل البنوك على إيرادات وعمولات، مما سيدفع البنوك لإعادة النظر فى زيادة العائد على جميع الخدمات المصرفية، لافتا إلى أن البنك النشط فى مجال فتح الاعتمادات المستندية سيكون قادرا على تفويض انخفاض العائد على المدفوعات الجارية.