علم اليوم السابع أن مصلحة الضرائب وضعت تصوراً لكيفية محاسبة السيارات بأنواعها (الأجرة والنقل الخفيف والنقل الثقيل) ضريبيا، حيث كان العرف يجرى على محاسبة السيارات من خلال اتفاقيات محاسبية مثل التى يحاسب بها الصيادلة و30 فئة أخرى.
وأكد مسئول بالمصلحة رفض ذكر اسمه، أن هذا التصور كان ضمن القرار الوزارى الذى من المفترض أن يصدر لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشاركت المصلحة فى صياغته، ولم يصدر حتى الآن ولا أحد يعرف مصيره. كانت خطة الفحص للملفات الضريبية التى أصدرتها المصلحة، والمسماة بتعليمات (9) الشهيرة التى أثارت أزمة الصيادلة مع المصلحة، قد استبعدت السيارات من الفحص فى الوقت الحالى.
حيث يوجد بمصلحة الضرائب 4 ملايين ملف ضريبى، تستحوذ المشروعات الصغيرة على نسبة 80% منها، بما يعنى أن نسبة كبيرة من الحصيلة الضريبية ستضيع بسبب عدم فحص هذه الملفات.
من ناحية أخرى، أشار المسئول إلى أن عملية الفحص التى أجرتها المصلحة كانت فى مأموريتين فقط، على الرغم من وجود 229 مأمورية بمصلحة الضرائب وهو ما أضاع حصيلة كبيرة على الدولة كان من الممكن جمعها فى حالة إتمام الفحص بالشكل المناسب.
الضرائب وضعت تصوراً لمحاسبة السيارات ولا تعرف عنه شيئا
الجمعة، 29 مايو 2009 09:08 م