الشائعات تشعل انتخابات المحامين

مع اقتراب لحظة الحسم فى انتخابات المحامين، بدأت حرب الشائعات والضربات تحت الحزام، ومن أهم ما ردده بعض المحامين ضد سامح عاشور، أن هناك تعليمات من الأمن ومسئولى التنظيم بالحزب الوطنى لدعم وتأييد عاشور وقائمته، فى حين رد سعيد عبد الخالق عضو قائمة عاشور بأن الإخوان يريدون إشعال حرب ضد عاشور لينشغل بنفسه ويرفع يده عن قائمته.

واعتبر عبد الخالق أن الإخوان هم أول من أدخل الحزب الوطنى لنقابة المحامين فى انتخابات 1992 بضمهم مرشحين للحزب الوطنى منهم عاكف جاد وأحمد ماهر وغيرهم، وتكررت التجربة فى انتخابات 2001 و2005 مع خمسة من المرشحين، وعليه فلا يمكن للإخوان أن يقولوا أنهم يتضررون من تواجد الحزب الوطنى الذى "جروه للنقابة" حسبما قال.

أما سعيد الفار مسئول ملف المحامين بالحزب الوطنى، فأكد أن هيئة المكتب بالأمانة العامة للحزب عقدت اجتماعا أمس الخميس، بسبب القلق الشديد من نتائج الجولة الماضية، معتبرا أن الحزب أخطأ فى تعجله لإعلان تأييده لأحد المرشحين على منصب النقيب، ومبرره فى هذا أن المحامين "مثلهم مثل الشعب" يرفضون أى مرشح يتردد وبقوة أنه مدفوع أو مدعوم من الحزب، فتكون النتيجة تصويتا عقابيا ضد هذا المرشح ليس إلا لعدم نجاح الحزب.

لكن الفار كشف أن معركتهم أنصبت على عضوية المجلس، وهذا سيكون فيه ترتيبات تم دراستها على أن يكون المجلس يمثل جميع التيارات والتوجهات بواقع "ثلث من الإخوان المسلمين وثلث من القائمة القومية والناصريين واليساريين وثلث من الحزب الوطنى والمستقلين".

يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر بالهيئة البرلمانية للحزب الوطنى تنظيم اجتماع للمكتب السياسى بحضور الهيئة البرلمانية وأمناء بعض المحافظات، وكانت المناقشات مركزة على خطر سيطرة الإخوان على مجلس النقابة سواء للعضوية أو النقيب، وأكد المجتمعون أن همهم الأول الآن هو منع وصول المرشح المدعوم من الإخوان مهما تتطلب هذا من جهد.

وذكر بعض من حضروا الاجتماع أن حماية النقابة والتركيز على الكفاءة النقابية بعيدا عن التوجه السياسى هو الأهم، مع رفضهم طريقة إدارة أمانة المهنيين ومسئول ملف المحامين للمعركة التى وصفوها "بأنها خرجت عن كل التقاليد والأعراف النقابية". من جانب آخر بدأ حمدى خليفة يتحلل من عدد من القوائم ليعلن أنه ليس له قائمة، مع تعهد خليفة على توجيه الأصوات والكتل التابعة لهم إلى قائمة الإخوان، خاصة المرشحين الستة الأعضاء فى الإخوان تنظيميا.