هل يراجع الحزب الوطنى أوراقه قبل خوض الانتخابات البرلمانية القادمة؟

إحالة أوراق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى إلى المفتى، طرح العديد من الأسئلة، أبرزها: هل سيعيد الحزب الوطنى مراجعة أوراقه قبل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ وما مدى تأثر شعبية الحزب فى الشارع بعد الشبهات التى طالت العديد من نوابه البارزين فى الدورة الحالية، بدءا من النائب عماد الجلدة المتهم فى قضية رشوة، ومرورا بنائب البدرشين عبد العظيم الحمزاوى الهارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل، وتورط النائب هانى سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فى قضية أكياس الدم الفاسدة وانتهاء بإحالة أوراق «هشام طلعت» إلى المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدام النائب؟
إجابات نواب البرلمان الذين طرحنا عليهم هذه الأسئلة تباينت.. النائب أمين راضى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب يرى أن الحزب الوطنى والأحزاب عليها مراجعة أوراقها قبل انتخابات 2010. ويقترح «غربلة» النواب الحاليين ومراقبة أدائهم وفعاليتهم فى دوائرهم الانتخابية.

ورفض راضى تحميل هذه الأخطاء للحزب الوطنى وحده لمجرد وجود العديد من رجال الأعمال تحت قبة المجلس. وقال إن الأخطاء الفردية التى يرتكبها أحد النواب لا تعبر عن نواب الحزب الوطنى.

مدلولات أخرى يكشف عنها النائب حسنى بدوى وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشورى قائلا: »قضية هشام طلعت مصطفى وقضايا أخرى تورط فيها نواب البرلمان لن تكون الأولى أو الأخيرة»، وأضاف: «من الضرورى أن يكون المرشحون الجدد الذين سيمثلون الحزب فى السنوات المقبلة من أصحاب الفكر والرأى وممن يتمتعون بالسمعة الحسنة».
يرى النائب الإخوانى أحمد أبو بركة أن سلوكيات عدد من نواب الحزب الوطنى وراء ضعف الأداء البرلمانى طوال السنوات الماضية. مبينا أن كل الحوادث التى تفجرت فى الدورات البرلمانية الماضية كان وراءها نواب الحزب الوطنى، قائلا إن الذاكرة لن تنسى نواب التجنيد الذين هربوا من أداء الخدمة العسكرية، وكذلك نواب «سميحة» والنواب أصحاب الدكتوراه المزيفة.

وحمل النائب الوفدى صلاح الصايغ مسئولية أخطاء نواب الحزب الوطنى إلى قيادات الحزب، لافتا إلى أن هذه القيادات هى المعنية فى المقام الأول باختيار ممثليها داخل البرلمان والمجالس الشعبية. واقترح الصايغ حرمان المرشح إذا ثبت تورطه فى إحدى القضايا أو كان سيئ السمعة أو حاول شراء أصوات الناخبين من الباطن.