وجاء التكريم الثانى للدول التى استطاعت أن تنفذ برامجها الإصلاحية على مدار السنوات الخمس الأخيرة فى الأقاليم الجغرافية المختلفة. وهذه الدول هى: مصر عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصين عن منطقة شرق آسيا والباسيفيك، والهند عن منطقة جنوب آسيا، وجورجيا عن منطقة شرق أوروبا ووسط آسيا، وكولومبيا عن منطقة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبى، وموريشيوس عن منطقة أفريقيا.
نبذة تاريخية:
فى أبريل من عام 2007، قام البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية بإنشاء ما يسمى بـ«نادى رواد الإصلاح». وجاءت هذه الفكرة لتشجيع القائمين على إصلاح مناخ الأعمال فى بلادهم، وذلك من خلال حفل تكريم سنوى لتكريم البارزين فى هذا المجال. وفى نفس العام، انضم وزير الاستثمار محمود محيى الدين كأحد أوائل الأعضاء بالنادى، تقديراً لجهود الحكومة المصرية فى تحسين مناخ أنشطة الأعمال.
ويقول رئيس مجموعة البنك الدولى فى هذا الشأن: «نحن نكرم اليوم رواد الإصلاح على المستوى العالمى الذين قاموا بتعزيز بيئة الأعمال فى بلادهم. والذين برهنوا على أن المقاييس السليمة والمباشرة تؤدى حتماً إلى إيجاد الحوافز اللازمة لخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز القطاع الخاص، والنهوض بالنمو الاقتصادى».
ولكن، ما هى المعايير التى ترتب عليها هذا التكريم؟
من الجدير أن نلقى الضوء أولاً على التقرير الذى يتم من خلاله تقييم الدول حسب سهولة أو صعوبة القيام بالعمل الاستثمارى. فتقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» أو Doing Business Report، الذى تعده مؤسسة التمويل الدولية، يهتم بقياس تكلفة، ومدة، وإجراءات الاستثمار للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة. ومن منظور خاص يعتمد التقرير على عشرة مؤشرات هى:
بدء النشاط (تأسيس الشركات).
استخراج التراخيص.
توظيف العمالة.
تسجيل الملكية.
الحصول على الائتمان.
حماية المستثمر.
سداد الضرائب.
التجارة عبر الحدود (إجراءات التصدير والاستيراد).
إنفاذ العقود.
تصفية النشاط.
وقد أشاد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال خلال السنوات الماضية بالتقدم الذى أحرزته مصر فى هذا المجال. فقد رصدت تقارير أعوام 2007، و2008، و2009 تطور مركز مصر فى ستة مؤشرات من أصل عشرة مؤشرات يرصدها التقرير، حيث تحسن ترتيب مصر فى مؤشر بدء النشاط من المرتبة 126 إلى المرتبة 41، وتحسن ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 156 إلى المرتبة 84، وفى مؤشر تسجيل الملكية تحسن ترتيب مصر من المرتبة 147 إلى المرتبة 85، وفى مؤشر التجارة عبر الحدود انتقلت مصر من المرتبة 86 إلى المرتبة 24، وفى مؤشر حماية المستثمر انتقلت من المرتبة 105 إلى المرتبة 70، كما شهد مؤشر سداد المستحقات الضريبية تحسناً من المرتبة 152 إلى المرتبة 144.
هذا وقد رصد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 احتلال مصر المركز الـ114 بتقدم 51 نقطة كل نقطة بدولة بعد أن كانت فى المركز الـ165 فى تقرير عام 2007، الأمر الذى وضع مصر ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم. كما جاء تكريم مصر على المستوى الإقليمى نتيجة لاستدامة وتواصل الجهود الإصلاحية التى قامت بها الحكومة المصرية على مدار السنوات الخمس الماضية.
ويرجع هذا الإنجاز إلى مجموعة الإصلاحات التى قامت مصر باتخاذها لتيسير تأسيس الشركات من خلال نظام الشباك الواحد، وخفض الحد الأدنى المطلوب لرأسمال شركات المسئولية المحدودة، وخفض تكلفة التأسيس واختصار عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات، وتيسير إجراءات تسجيل الملكية واختصارها وخفض تكلفتها، واختصار الوقت اللازم للانتهاء من إجراءات الاستيراد والتصدير. هذا وقد أشاد التقرير بقيام مصر بتأسيس أول شركة للاستعلام الائتمانى تقوم بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى. كما رصد التقرير قيام مصر بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية لتيسير إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى النزاعات الاقتصادية، وكذا ما اتخذته من إجراءات لحماية المستثمرين.
وفى سعى الحكومة المصرية لمواصلة جهودها فى تحسين مناخ الاستثمار، هناك مجموعة من الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخراً، وأهمها صدور قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية التى من شأنها اختصار الإجراءات وتخفيض التكلفة الخاصة باستخراج التراخيص وتسجيل العقارات. هذا بالإضافة إلى تفعيل قانون المحاكم الاقتصادية، وإلغاء القيود على الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة.
النظرة الشاملة لمناخ الاستثمار:
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية تأتى فى سياق سعى الحكومة لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام وزيادة الاستثمارات خاصةً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل قوة الدفع للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.
ويؤكد وزير الاستثمار، أنه بالرغم من أهمية التقرير، إلا أنه يجب أن تكون جمعيات ومنظمات الأعمال أكثر انشغالاً بالنظرة المتكاملة لمناخ الاستثمار وليس فقط الإجراءات والمؤشرات التى ترصدها التقارير المماثلة. فإن الاهتمام بالمناخ العام للاستثمار هو الذى ساهم فى زيادة مساهمة الاستثمار الخاص المصرى فى الناتج المحلى الإجمالى من 8% فى عام 2006 إلى ما يزيد على 15 % من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2008 حتى نهاية العام المالى الماضى كما ساهم هذا المناخ فى جذب استثمارات أجنبية تقدر بـ38 مليار دولار بدءًا من عام 2004 وحتى منتصف هذا العام.
وقد ذكر السيد الوزير فى ذلك الشأن بعض الأطر التى تقيم مناخ الاستثمار بشكل أدق، وذلك من خلال رصد الإطار العام المنظم لسياسات الاستثمار الكلية والتى تشمل آليات الاستقرار السياسى والاجتماعى، والقواعد المنظمة لمناخ الأعمال، وسياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأمور أخرى خاصة بإدارة أصول الدولة، والسياسات التجارية، بالإضافة إلى المحددات الاقتصادية العامة والتى تشمل حجم السوق ومعدل النمو، ومدى توافر المواد الخام، وتوافر العمالة المدربة، وتكلفة مدخلات الإنتاج المختلفة، وأخيراً مدى التيسير فى إجراءات الاستثمار من خلال رصد إجراءات الاستثمار، وحوافز الاستثمار، وتسوية مشكلات المستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة