قانون البناء الموحد يعطى سلطات واسعة للمحليات

ترأس الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، أولى الحلقات النقاشية التى قررت محافظة القاهرة عقدها لمتابعة وشرح قانون البناء الموحد الجديد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009، وعقد مقارنة بينه وبين قانون الإسكان القديم.

شهد اللقاء، الذى أدارته المهندسة أميمه صلاح الدين رئيس الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء، حضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديرى مناطق الإسكان بالإحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

وشرحت أميمه مواد القانون ولائحته التنفيذية، وتحديد الاختصاصات للأجهزة المحلية، ومسئولية إصدار التراخيص للبناء للتيسير على المواطنين، والحفاظ على سلامة وأمن المبانى، وقيام الأحياء بوضع كامل الاشتراطات البنائية لصلاحية الموقع من ارتفاع وبناء ونوعية النشاط وخلافه، وهو ما يعتبر وثيقة بنائية لالتزام المواطن بالشروط الموضحة بها.

وأكد "وزير" أن محافظة القاهرة سوف تقوم بعقد مجموعة لقاءات متعددة بحضور، عدد من الخبراء المتخصصين للتعرف على المتغيرات والتهيئة لتطبيق قانون البناء الموحد الجديد ولائحته التنفيذية، نظراً لتغيير الكثير من المفاهيم والفلسفات عن القوانين الأخرى، والتى كان يجرى العمل بها داخل الوحدات المحلية، وأن القانون الجديد فى أبوابه الخمسة أجاز للجهاز التنفيذى والإدارة المحلية بإزالة المخالفات، ولا تصالح عليها، وعدم السماح بتغيير الاستخدام من نشاط إلى آخر.

وطالب المحافظ بوضع كافة الاشتراطات ومتطلبات الحصول على تراخيص البناء الخاصة بكل منطقة بلوحة إعلانية فى مدخل الحى أو المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين تيسيرا عليهم، خاصة بعد أن ألزم القانون أن يكون التقدم للحى للحصول على التراخيص، من خلال مكاتب هندسية واستشارية والتزامهم بتقديم شهادة صلاحية أعمال، بأن المبانى مصممة طبقا للقانون واللائحة التخطيطية والكود المعدل للمبانى، وإلزام هذه المكاتب باستخراج كافة صلاحيات الأعمال والوثائق وموافقات المرافق والطيران المدنى وخلافه.