أزمة نشبت بين الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، والدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، بسبب عدم تنفيذ الجمل تعليمات رئاسية بإجراء استطلاع رأى موسع حول مشروع الثانوية العامة الجديد قبل إقراره بالبرلمان، واكتفى الجمل باستطلاع آراء عدد من عمداء كليات التربية.. الأمر الذى دفع فاروق إسماعيل لمهاجمة الوزير قائلا:«ما يبذله الجمل لقياس الرأى العام لا يتناسب على الإطلاق مع ما أمر به الرئيس، وأؤكد للجمل أنه لن يستطيع فرض ثانويته الجديدة على الطلاب، لأننا سنعترض على المشروع بالشورى إذا لم توافق عليه الأسر المصرية».
الدكتور فاروق إسماعيل كشف لـ«اليوم السابع» أن الرئيس حينما عقد اجتماعا فى منتصف مارس الماضى، بحضور وزيرى التعليم والتعليم العالى ورئيسى لجنتى التعليم بالبرلمان والشورى لمناقشة «الثانوية الجديدة»، طلب من الجمل إجراء استطلاع على أوسع نطاق يضمن اتفاق الأغلبية على بنود المشروع، ويشمل لقاءات مع ممثلى نقابة المهن التعليمية والنقابات الفرعية للمعلمين، ثم قياس آراء أساتذة كليات التربية والجمعيات الأهلية المعنية بالتعليم، إلا أن وزير التعليم لم يقم بشىء مما سبق حتى الآن. واتهم إسماعيل وزير التعليم بعدم تقديم خطط تمويل المشروع حتى الآن حتى يمكن توفير اعتمادات مالية له من الموازنة.
لكن الدكتور يسرى الجمل وكما تقول مصادر مطلعة بالوزارة- يرفض حتى الآن إجراء استطلاع الرأى، ويرى أن الوقت مازال مبكرا أمام تلك الخطوة، إذ يسبقها خطوات أخرى أهمها الحصول على موافقة لجنة التعليم بالحزب الوطنى على المشروع قبل طرحه على البرلمان، كما أنه يعول كثيرا على دعم الدكتور شريف عمر، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة