سحب الثقة من الحكومة حلم المعارضة الضائع فى البرلمان

سحب الثقة من الحكومة حلم المعارضة الذى يتحطم على صخرة الأغلبية. وآخر مثال فى الجلسة التى خصصها المجلس يوم الأحد لمناقشة استجوابات تتهم الحكومة بإهدار المال العام فى مشروعات عديمة الجدوى مثل شرق العوينات وتنمية سيناء، حيث رفض رئيس المجلس الدكتور فتحى سرور عرض الطلب المقدم من 50 نائبا بطلب سحب الثقة من الحكومة استنادا إلى غياب 12 نائبا من مقدمى الطلب عن حضور الجلسة.

نواب المعارضة الذين قدموا أكثر من 12 طلبا لسحب الثقة خلال الدورة الحالية اتهموا الأمانة العامة للمجلس بالمشاركة فى إجهاض طلب سحب الثقة. من جانبه أكد النائب الإخوانى صبحى صالح وحمّل الأمين العام المستشار سامى مهران مسئولية تأكيد غياب 12 نائبا من 50 تقدموا بطلب لسحب الثقة، لعدم وجود وسيلة صحيحة للتأكد من حضور النواب إلا النداء بالاسم، لافتا إلى أن المجلس دائما يلجأ للتصويت لقطع الشك باليقين... وقال «أنا والعديد من زملائى لم نغادر القاعة» وقال :«لم يعد للبرلمان رقابة على الحكومة.. ولن تنجح المعارضة طالما وجدت المصالح المتبادلة بين الحكومة والحزب الوطنى». اتهامات النائب صبحى صالح رفضها نائب الوطنى شيرين فواد، الذى أكد ضعف استجوابات المعارضة لاعتمادها على قصاصات الصحف، وقال إن الأغلبية ليست العائق بل فقدان المعارضة لجزء من مصداقيتها. النائب المعارض محمد العمدة، يرى أن غياب السلطة التشريعية هو السبب، ووصف مجلس الشعب «بأنه مكتب إدارى من مكاتب السلطة التشريعية»، وقال إن مجلس الشعب استحدث قواعد تضيق مناقشة استجوابات المعارضة والمستقلين.