التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة بالإسكندرية مع المهندس نبيل حسين متولى مدير المشروعات الهندسية بوزارة الأوقاف، بعد إلقاء القبض عليه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية متلبسا بتقاضى رشوة من أحد المقاولين، كشفت عن تورط عدد من كبار المسئولين بوزارة الأوقاف.
وأكدت التحقيقات أن نبيل حسين متولى يشغل عددا كبيرا من المناصب داخل وزارة الأوقاف، منها مدير المشروعات ومدير مكتب وكيل أول الوزارة للخدمات المركزية والمشرف على إنشاء المشروعات المعمارية لهيئة الأوقاف بالتجمع الخامس، وأيضا على مشروع تشييد مبنى الوزارة الجديد فى حديقة الخالدين بالدراسة والذى يجرى العمل به حاليا على قدم وساق.
وأوردت التحقيقات أن نبيل حسين تم إلقاء القبض عليه بالإسكندرية عندما اتفق مع مقاول يدعى محمد السنيطى أن يقدم له القيمة التقديرية السرية لمشروعات إنشاء عدد من المساجد بالإسكندرية نظير رشوة قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك ليستطيع تقديم تقديرات أقل من المقدمة ويفوز بتنفيذ المشروع، إلا أن هيئة الرقابة الإدارية كانت تراقب المسئول صوتا وصورة، وأثناء تسلمه الرشوة ألقى القبض عليه متلبسا.
وأشارت التحقيقات إلى أن نبيل حسين كشف عن أسماء بارزة بالوزارة تقاسمه الرشاوى من بينهم مسئول كبير تمت ترقيته مؤخرا، وكان قد اتهم فى قضية مماثلة فى الإسكندرية أيضا وأحيل إلى المحكمة التأديبية العليا فى القضية رقم 48 لسنة 2004، بالإضافة إلى ورود 3 أسماء مسئولين مهمين بجانب اثنين من المقاولين المتعاقدين مع الوزارة فى تنفيذ مشروعات الوزارة.
وذكرت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة الإدارية تجرى فحص ملفات المسئولين الثلاثة، وإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وفحص ممتلكاتهم وثرواتهم قبل وبعد توليهم مراكز مهمة بالوزارة، فى الوقت الذى تسعى فيه قيادات بارزة بالوزارة لاحتواء الأزمة والتكتم عليها، خاصة أن أنظار الإعلام الفترة القليلة الماضية كشفت عن وقائع فساد كبيرة داخل أروقة الوزارة وكانت مثار حديث الشارع، وهو ما وضع الوزارة المعنية بالشأن الدينى فى موقف سيئ، وأثار حفيظة وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدى زقزوق.
وأضافت المعلومات أن وزير الأوقاف أصدر قرارا بتجريد المهندس نبيل حسين متولى من كل مهامه، وأعاد تشكيل اللجنة التى كان يرأسها والمنوط بها تنفيذ مشروعات الوزارة، خاصة فى مشروع إنشاء جامعة «نور مبارك» الإسلامية بكازاخستان، وأسند رئاستها إلى المهندس جمال فهمى وكيل الوزارة ورئيس قطاع المديريات.
