مأساة حقيقية تعرض لها نحو 40 عميلا من عملاء الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، لم يحصلوا على التعويضات المستحقة لهم منذ شهور بالمخالفة للعقود المبرمة مع الشركة.بدأت أزمة التعويضات فى الظهور عندما رفضت الشركة دفع التعويضات لأصحابها ويوما بعد الآخر تراكم حجم التعويضات المستحقة على الشركة لصالح العملاء، حيث فوجئ عملاء الشركة برفض البنوك صرف شيكات التعويض التى صدرت من الشركة لصالحهم بدعوى عدم وجود رصيد يكفى لسدادها، وتجاوز إجمالى الشيكات المرفوضة من البنوك التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها نحو 270 ألف جنيه تستحق فى فترات متفاوتة منذ بداية الأزمة. الغريب أن مسئولى «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» كانوا غائبين عن الأزمة تماما، وهو ما ضاعف من حدتها فيما بعد إلى الحد الذى دفع عملاء الشركة إلى الاعتصام داخل مقر الشركة لمواجهة مسئوليها برفض البنوك صرف شيكات التعويض.عصام إبراهيم عنانى أحد مستحقى التعويضات، قال إنه حصل على شيك بمبلغ 4 آلاف جنيه كتعويض عن السيارة المؤمن عليها فى الشركة، وعند موعد استحقاق الشيك رفض البنك الأهلى صرف التعويض واعتبره مرفوض الدفع لعدم وجود رصيد للشركة. وأكد حسام أنيس أنه تعرض لنفس الموقف عندما توجه لصرف قيمة التعويض من بنك بلوم مصر بقيمة 18 ألف جنيه لعدم كفاية الرصيد، وأضاف أن مسئولى الشركة يتهربون من مقابلة أصحاب التعويضات منذ شهور، حتى المسئول المالى محمد صلاح رفض التعليق على عدم صرف التعويضات ولكنه اكتفى بقوله «أنا معنديش رد.. رئيس الشركة هو المسئول» ورد عليه حسام أنيس طب فين رئيس الشركة، قال له المسئول المالى أنا شغال فى طابونة مليش دعوة.
الأزمة تجاوزت مجرد عدم صرف تعويضات المستحقين، حيث أن غالبية المستحقين ملتزمون بدفع أقساط شهرية على السيارات المؤمن عليها فى الشركة تتجاوز ألف جنيه شهريا، وعدم صرف التعويض أدى إلى تعطيل أصحاب هذه السيارات، وهو ما يهددهم بالحبس لعدم قدرتهم على سداد أقساط البنوك. أشرف عبدالستار أحد أصحاب التعويضات، قال إنه مهدد بالحبس لأنه مطالب شهريا بدفع 2000 جنيه لصالح سيتى بنك قسط السيارة، فى حين تمتنع شركة التأمين عن صرف التعويض منذ 8 شهور، وأضاف عبد الستار أن الشركة مازالت تتحفظ على السيارة حتى الآن رغم عدم صرف التعويض.
