وضعت الظروف الأخيرة النائب طارق طلعت مصطفى فى وضع المظلوم الوحيد فى عائلة طلعت مصطفى التى تواجه محنة الحكم بإعدام ابنها هشام الذى كان عقلها الاقتصادى بامتياز، وذلك بإدارته شركات العائلة الضخمة.
طارق الأخ الأكبر لهشام ونائب البرلمان، وجد نفسه مطالبا باستكمال مسيرة شقيقه والقيام بكل المهام فى إدارة رأس مال الشركات التى تملكها العائلة وتبلغ قيمتها مليارات.
طارق وبحكم الاخوة، لا يدخر جهدا فى البحث عن الوسائل القانونية التى تنقذ رقبة شقيقه هشام من حبل المشنقة، كما لا يدخر جهدا فى طمأنة المعنيين بأن شركات العائلة فى وضع مستقر، ولا يوجد مانع من إخبارهم بمدى الجهود القانونية المرتقبة فى النقض.
