العفو الدولية تدين اعتقال المدونين فى مصر

أدان تقرير منظمة العفو الدولية قيام الحكومة المصرية باعتقال مدونى الإنترنت المعارضين لها، كما أدان كلاً من سوريا وإيران اللتين وضعتا قيودا على استخدام الإنترنت. وتطرق التقرير إلى سجل تهديد الصحفيين، مشيرا إلى أن سريلانكا سجلت أحد أسوأ السجلات فى هذا الصدد.

وأكدت فى تقريرها السنوى حول حقوق الإنسان أن الأزمة الاقتصادية التى اجتاحت أسواق العالم أدت إلى تزايد حاد لانتهاكات حقوق الإنسان، إذ شنت الحكومات حملة على العدد المتزايد من المدنيين المحتجين على سوء الأحوال المعيشية.

وقال التقرير إن المظاهرات السلمية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسوء الأوضاع الاقتصادية، قوبلت بردود فعل صارمة من السلطات فى العديد من البلدان، وهذا الاتجاه من شأنه أن يستمر طوال عام 2009.

وقد أزاحت منظمة العفو الدولية الستار عن مجموعة من الانتهاكات التى وقعت بتونس العام الماضى، فلقد تم كبح مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات التى وقعت فى "قفصة" ما أدى إلى مقتل شخصين وتعريض 200 آخرين للملاحقات القضائية، وفى الكاميرون قتل 100 من المتظاهرين بالرصاص فى فبراير العام الماضى وتم اعتقال الكثيرين فى أعقاب مظاهرات عنيفة، كما تم الهجوم من قبل حكومة الرئيس الزمبابوى روبرت موجابى على مجموعة من السياسيين الذين احتجوا على تدهور الوضع الاقتصادى بالبلاد.

وكشف التقرير عن قيام الحكومات الغربية بالتواطؤ مع الدول الأفقر لوقف تدفقات الهجرة التى عززتها الأزمة. وقالت العفو الدولية إن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قد دخلت فى اتفاقيات ثنائية مع الدول الأفريقية للسماح بعودة المهاجرين لبلادهم مرة أخرى، أو منع من يريد الهجرة خارج البلاد من السفر.

وقالت إيرين خان، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، فى تصريحات للفايننشيال تايمز، إن أسبانيا وقعت اتفاقية مع موريتانيا لوقف الأشخاص الذين يذهبون إلى موريتانيا بهدف الانتقال بعد ذلك إلى أسبانيا، وأشارت إلى الادعاء أن موريتانيا قد قامت ببناء مركز اعتقال بتمويل من الحكومة الأسبانية ثم قامت للتو باعتقال أى شخص يسير فى الشارع يبدو عليه أنه من المهاجرين غير النظاميين.

وأضافت خان أنه بالأمس تم وضع حقوق الإنسان تحت الأقدام باسم الأمن، واليوم يتم وضعها جانبا باسم الانتعاش الاقتصادى.

وطالبت خان باتفاق عالمى جديد بشأن حقوق الإنسان وليس مجرد التصديق على ورقة وعود، ولكن الالتزام والعمل الملموس من جانب الحكومات لنزع فتيل قنبلة حقوق الإنسان الموقوتة.