استغل أحد المسئولين بوزارة الصحة وظيفته للتربح منها فى ظل تجاهل الجهات الرقابية لأداء دورها فى القضاء على الفساد المتفشى داخل الهيئات الحكومية، حيث قام بإرساء صفقة بيع سيارات متهالكة خاصة بنقل الدم فى إحدى المناقصات على شركة تسويق السيارات مقابل تقاضيه رشوة اقتربت من 4 ملايين جنيه. القضية رقم 250 التى تابعتها هيئة الرقابة الإدارية، والتى أكدت تورط 6 متهمين فى قضية تقاضى رشوة لإرساء المناقصة المطروحة من قبل «وزارة الصحة فى 2008» والمتعلقة بتوريد قطع غيار السيارات وصيانتها، على الشركة «المتحدة لتسويق السيارات»، فى مقابل تقاضى المسئولين فى وزارة الصحة رشاوى بلغت 3 ملايين و486 ألف جنيها.
وعقب الانتهاء من التحريات التى أجريت من قبل الرقابة الإدارية والاستماع إلى التسجيلات الهاتفية، للمتورطين وما يدور بينهم بناء على إذن من النيابة العامة، تم التأكد من تورطهم فى القضية ومطابقة أصواتهم مع أصوات التسجيلات، وتم القبض عليهم.
وقد تبين من تحريات المباحث طلب المتهم الرابع، أحمد عوض الله، من المتهم الأول محمد طارق، أن يقوم بإرساء مناقصة بيع السيارات المتهالكة المخصصة لنقل الدم بوزارة الصحة عليه، وذلك فى مقابل إعطائه مبلغ مليون و96 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، وبعد إرساء العطاء عليه يحصل على %5 من قيمة المبالغ المالية التى سيتحصلون عليها من وزارة الصحة، والتى بلغت 2 مليون ونصف المليون.
وفى تحقيقات الرقابة الإدارية تمت مطابقة الأصوات مع أصوات المتهمين، واعترفوا تفصيليا بتقاضيهم الرشوة، وعقب انتهاء الرقابة الإدارية من التحقيقات معهم، تم عرضهم على نيابة الأموال العامة، التى أحالتهم إلى محكمة الجنايات، واعترف أمامها المتهمون بتقاضيهم الرشوة، لتسهيل عملية إرساء مناقصة بيع السيارات المتهالكة الخاصة بوزارة الصحة على «الشركة المتحدة للتسويق العقارى» تم بعدها تأجيل القضية إلى جلسة 20 يوليو لسماع أقوال الشهود فى الواقعة.
