وقال الأساتذة، خلال اجتماع اللجنة القانونية ولجنة المتابعة للمؤتمر العام لنوادى أعضاء هيئة التدريس، "إن الحكم الصادر لا يهدم المشروع ولكنه يحسنه". ووصف الدكتور صلاح صادق الحكم الصادر بتعديل بعض بنود المشروع، بأنه كشف عورات النظام، وأن الحكم فى منطوقه كشف أيضاً مدى جدية الدولة فى تنفيذ هذا النظام من عدمه، قائلا "لو كانت الدولة تمتلك حقا مبالغ مرصودة مسبقا لصالح المشروع، لما تأخرت فى صرف الدفعة الثانية، وتوقفت عن صرف الدفعة الثالثة"، مضيفاً أن النظام لو تم إلغاؤه، فسيظهر سلبيته، نظرا لعدم الأخذ برأى أساتذة الجامعات منذ بداية المشروع.
من جانبه، قال الدكتور أحمد رفعت، رئيس جامعة بنى سويف السابق، إنه لا يحق للوزارة إلغاء المشروع مادام ارتبطت به مصالح أعضاء هيئة التدريس. بينما كشف الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو جماعة 9 مارس، أن وزارة التعليم العالى لم تطلب إخضاع أى من مؤسساتها لمعايير الجودة، رافضا الجودة الموجودة حاليا، وطالب بأن تكون هناك جودة فعلية وحقيقية.
الدكتور عبد الله سرور، عضو لجنة الدفاع عن الجامعة، اعتبر عدم صرف الدفعة الثالثة من زيادات أعضاء هيئة التدريس، وتعثر بعض الأساتذة فى صرف الدفعة الثانية بأنه "مجرد بالون اختبار لقياس ردود أفعال أساتذة الجامعات من إلغاء المشروع"، خاصة فى ظل عدم وجود مبالغ كافية بالوزارة.
وحول رفض الوزير مقابلة وفد من لجنة متابعة مؤتمر النوادى، بسبب تصريحات الدكتور عبد الله سرور بأن وزير التعليم العالى "مفلس ماديا وفكريا"، قال "تصريحاتى وانتقاداتى لا تخص شخص الوزير بقدر ما تخص منصب الوزير نفسه"، مضيفا أن الدكتور هانى هلال منذ توليه مقعد الوزارة، وهو يدلى بمجموعة من التصريحات تؤكد إفلاس وزارته المالى الذى تسبب فى تعثر مشروع زيادات الدخول، فضلا عن الإفلاس الفكرى الذى تسبب فى رفض العديد من المقترحات التى قدمتها وزارته، مثل: رؤية تطوير الجامعات، وتشكيل لجان القطاعات، ولجان الترقيات التى تم رفض بعض بنودها مؤخرا، وأضاف "نحن نتعامل مع السيد الوزير هانى هلال، وليس المواطن هانى هلال، بدليل أننا لم نكن نعرفه قبل أن يصبح وزيرا"، مشيرا إلى أن الدكتور هلال يصر منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة على طرح مشروعات البنك الدولى، التى لا تلتفت للواقع الأسود للجامعات المصرية.
