16 سفينة مختطفة فى مياه البحر الأحمر ومطالبات بإنشاء محاكم متخصصة فى النزاعات والحوادث البحرية

الأزمة العالمية والقرصنة البحرية وارتفاع أقساط التأمينات على السفن إلى 10 أضعاف هى 3 محاور، تضرب صناعة النقل البحرى بالوطن العربى. بالأضافة إلى التعقيدات القانونية المرتبطة بعدم وجود محاكم متخصصة لصناعة النقل البحرى رغم التعقيدات الفنية المرتبطة بهذا القطاع على أصعدة مختلفة بدءا من تشغيل السفن وانتهاء بالمسئوليات القانونية بجميع العاملين فى البحر. تلك الحقائق فجرتها ورشة العمل الثانية للاتحاد العربى لغرفة الملاحة البحرية والتى أقيمت بالإسكندرية الأسبوع الماضى برعاية الدكتور أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية واللواء عادل لبيب بحضور ممثلى شركات النقل البحرى. الورشة التى جاءت لتدق ناقوس الخطر من خطورة القرصنة على لسان رئيس الاتحاد اللواء بحرى محمود حاتم القاضى الذى أشار لـ«اليوم السابع» إلى أن أعمال القرصنة تهدد المصالح الحيوية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر والخليج العربى وحركة الملاحة الدولية عبر قناة السويس، مؤكدا أن القرصنة ليست من قبيل المصادفة، وإنما الهدف منها ضرب أسطول النقل البحرى المصرى والعربى.

اللواء محمود حاتم القاضى كشف لـ«اليوم السابع» عن احتجاز القراصنة حاليا لـ16 باخرة بمياه البحر الأحمر والخليج العربى وعليها أكثر من 300 بحار، مما تسبب فى رفع أقساط التأمين على السفن البحرية إلى 10 أضعاف عما كانت عليه العام الماضى، لدرجة أن خطوطا للنقل البحرى مثل ميرسك والعربية المتحدة وCMA قامت بتطبيق زيادة إضافية لتغطية المصاريف الباهظة لعبور خليج عدن دون التعرض لأعمال قرصنة.

وطالب القاضى بضرورة عقد اتفاقية جديدة لتحرير خدمات النقل البحرى الساحلى بين جميع موانئ الدول العربية، بما يعظم التجارة العربية البينية بين دول المشرق والمغرب العربى، كما فعلت دول الاتحاد الأوروبى ومجموعة دول أمريكا اللاتينية. تصريحات القاضى انعكست على التوصيات النهائية للورشة والتى وصلت إلى أكثر من 44 توصية تشابك فيها ما هو اقتصادى وما هو قانونى مع ما هو سياسى.. حيث تناولت محاور الورشة فى توصياتها العديد من النقاط التى طالب الحاضرون بضرورة وضعها فى أجندة الحكومات العربية لإنقاذ صناعة النقل فى مصر والعالم العربى.. أهمها التكامل الاقتصادى العربى من خلال زرع مزيد من الثقة فى نفوس المستثمرين العرب للإقدام على النقل البحرى، مع ضرورة إنشاء دوائر متخصصة لنظر النزاعات البحرية على غرار المحاكم الاقتصادية وبرر الخبراء أهمية إنشاء محاكم متخصصة فى البحار بارتباط عالم النقل البحرى بتفاصيل فنية بالغة التعقيد لا يمكن نظرها بسهولة أمام المحاكم العادية واعتبروا أن إنشاء هذه المحاكم المتخصصة يمثل حماية لصناعة النقل البحرى وتحقيقا للعدالة القانونية بما يتلاءم مع مخاطر العمل فى البحار بتفاصيله القانونية الأستثنائية.