تعهد كبار وزراء الطاقة فى ختام اجتماعهم فى روما بالتشجيع على الانتعاش الاقتصادى من خلال الاستثمار فى مجال الطاقة، بما فى ذلك تعزيز تطوير بدائل أكثر نظافة للوقود الأحفورى، كما حث ممثلى مجموعة الدول الصناعية الثمانية الرئيسية فى بيان مشترك على تطبيق سعر عادل للبترول لمواجهة ظاهرة المضاربة المرتبطة بتقلب الأسعار.
حضر الاجتماع ممثلو 23 دولة، تشمل وزراء مجموعة الثمانية ودول أستراليا والبرازيل والصين ومصر والهند والسعودية والجزائر واندونيسيا وكوريا وليبيا ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا وتركيا.
هذا وقد وقع البيان المهندس سامح فهمى وزير البترول ضمن وزراء الدول الخمسة عشر الذين تلقوا الدعوة إلى هذا الاجتماع، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية.
وقال الوزراء فى بيانهم المشترك إن الأزمة الاقتصادية والمالية التى يمر بها العالم حاليا ينبغى ألا تؤخر أو تؤدى إلى تباطؤ الاستثمارات والمشروعات المخططة فى مجال الطاقة باعتبارها أساسية فى إحداث التنمية الاقتصادية.
من جانبه اقترح باولو سكارونى رئيس مجموعة اينى الإيطالية إنشاء هيئة دولية بهدف ضمان استقرار أسعار النفط الخام، وتعويض الدول المنتجة عند انخفاضه بشكل كبير، موضحا أن الهيئة ستنشئ بدورها صندوقا للاستقرار يضمن الدخل الأدنى للدول المنتجة للنفط عندما تتدنى الأسعار بصورة كبيرة، كما ستقوم الهيئة بتنسيق إدارة احتياطات وإنتاج النفط بحيث يمكن توجيهها لمواجهه أى هبوط مفاجئ فى الطلب على المستوى العالمى.
وزير البترول يشارك فى توقيع البيان الختامى للدول الصناعية
الأربعاء، 27 مايو 2009 09:22 م
وزراء البترول يتوعدون بحل أزمة البترول عن طريق استثمارات الطاقة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة