هيئة الثروة السمكية تؤكد ضياع 750 ألف فدان من مساحتها

أكد الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة القومية للثروة السمكية، أن البحيرات الشمالية شهدت خلال السنوات الماضية ضياع حوالى 75% من المساحة الفعلية لها، والتى كانت تبلغ حوالى مليون فدان، وأصبحت الآن لا تتجاوز 270 ألف فدان فقط، مشيرا إلى أن الهيئة اتفقت مع هيئة الاستشعار عن بعد على إجراء حصر شامل ومتكامل للتعديات على هذه البحيرات، من خلال تصويرها بالأقمار الصناعية، وذلك لتقديمها للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، للتصرف مع هذه التعديات والمسئولين عنها، بهدف إنقاذها من التآكل.

جاء ذلك خلال توقيع الاتفاق التنفيذى للمشروع بين هيئتى الثروة السمكية والاستشعار من بعد، والذى أكد خلاله الدكتور عثمان أن المشروع يأتى ضمن إطار استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لحماية البحيرات المصرية من التعديات، نظرا لما يمثله ذلك من إهدار لأملاك وموارد الدولة وضياع للاستثمارات، بالإضافة إلى الكوارث البيئية التى ستنتج عن تلك التجاوزات، مضيفا أن الاتحاد التعاونى للثروة السمكية طالب بشدة بسرعة التحرك لتنفيذ هذه الخطوة.

وقال رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، إن تلك الخطوة ستساهم بشكل كبير فى إيقاف استنزاف جزء هام من موارد مصر لخدمة مصالح مجموعة من أصحاب المصالح، مشيرا إلى أن ذلك سيدعم الاتجاه لنقل مسئولية التخصيص بالبحيرات. وأوضح د.عثمان أنه من المقرر الاستعانة بالخرائط القديمة التى تم وضعها فى الثمانينات من القرن الماضى، للاستعانة بها فى رصد التعديات، ونوه إلى أنه تم تنفيذ أكبر حملة إزالة خلال الأربعة شهور الماضية بالتعاون مع المحافظات والأجهزة المعنية غطت 3 محافظات هى: بورسعيد والدقهلية ودمياط بإجمالى 4 آلاف فدان، مشيراً إلى أن معظم الإزالات كانت لحالات تعدى حديثة، أما إذا أردنا إزالة التعديات القديمة الموجودة فيصعب تحقيق ذلك بدون برنامج متكامل تصل تكلفته المتوقعة لنحو مليار جنيه، نظرا لارتفاع تكلفة المعدات المستخدمة، حيث يبلغ ثمن حفار واحد طلبناه لتطهير مدخل بحيرة المنزلة نحو 96 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة أن الإنتاج السمكى يمثل أمل مصر فى توفير البروتين الحيوانى، خاصة فى ظل تنوع وتعدد المصادر المائية، لافتا إلى أن الأسماك تعد السلعة الوحيدة التى لم يلحظ سعرها أى تغيير باستثناء تغيير طفيف بسبب متغيرات منها أنفلونزا الطيور، وأن إنتاجنا من الأسماك فى تزايد مستمر خاصة مع تزايد نسبة مساهمة مشروعات الاستزراع السمكى، التى تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 63% من جملة الإنتاج.