محيى الدين: قواعد الإفلاس على رأس أولويات الإصلاح لتشجيع الاستثمار

صرح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عقب مجموعة من اللقاءات عقدها خلال زيارته الحالية للإمارات، أنه تم الاتفاق على استقدام عدد من البعثات الاستثمارية من قبل بعض المؤسسات الاقتصادية هناك لوضع برنامج تنفيذى لمجموعة من المشروعات الاستثمارية، موضحا أنه تم توجيه الهيئة العامة للاستثمار لوضع برنامج خاص بكل مجموعة وخدمة التوجهات الاستثمارية الخاصة بها.

وأكد أن الجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات من تطوير قواعد الإفلاس والصلح الواقى منه، من أهم الإجراءات التى يرى المستثمرون ضرورة حلها لتسهيل دخول وخروج الشركات من السوق، وتيسير إجراءات الاستثمار وتكلفتها.

وأشار الوزير إلى أن وضوح قواعد الخروج من السوق للمشروعات والشركات لا تقل أهمية عن تيسير قواعد تأسيس الشركات فى تطوير مناخ الاستثمار وحماية حقوق الملكية وحماية حقوق الدائنين.

وهى تعد اليوم من الجوانب الرئيسية والأركان الهامة لتشجيع الاستثمار والتشغيل، إذ إنه يشجع ويحفز المؤسسات المصرفية والتمويلية على التوسع فى تمويل المشروعات القائمة والجديدة، فى ظل آليات تسمح لها بالتعامل مع حالات التعثر والإفلاس بسرعة وبحسم وبكفاءة.

ومن ناحية أخرى، فإن تطوير قواعد الإفلاس والصلح الواقى منه تحد من ظاهرة تعطل الطاقات الإنتاجية وتحفز إعادة جدولة المديونيات وإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة، كما أكد وزير الاستثمار على أهمية توجيه رعاية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأنها تمثل غاية المنشآت الاقتصادية العاملة فى الأسواق العربية