قانون صندوق التعويضات.. إعادة هيكلة لصناعة الدواجن فى مصر

أكد الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة، أن تمويل التعويضات اللازمة لمربى الطيور كان العقبة الأساسية أمام اتخاذ القرار بإعدامها، واستبداله بالتطعيم، وأضاف أنه خلال 45 يوما من بداية انتشار مرض أنفلونزا الطيور، تم تدبير التعويضات لأصحاب المزارع من موازنة الدولة، أما التربية المنزلية فلم يمكن توفير تعويضات لها.

وأشار أباظة إلى أن قانون صندوق التعويضات الجديد، يبحث موارد بديلة عن الموازنة للتعويض، سواء للتربية المنظمة أو التربية المنزلية، وأن هذا سيكون مشروطا بالإبلاغ عن الإصابات، وعدم حدوث إصابتين فى نفس المكان خلال عامين. وعن الموارد البديلة للصندوق، قال أباظة لليوم السابع، إنه سيتم فرض رسوم جديدة على الأعلاف ومدخلات إنتاج صناعة الطيور، لإعادة هيكلة الصناعة من جديد.

من جانبه قال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات لليوم السابع، إن الهدف من القانون هو إعادة هيكلة صناعة الدواجن فى مصر، وتشجيع أصحاب الطيور سواء المزارع أو التربية المنزلية على الإبلاغ عن الإصابات، حيث مازالت بعض المزارع تبيع طيور مصابة فى الأسواق، وأضاف أن القانون موجود بمجلس الشورى الآن، وسيناقش بمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات حتى الآن.