فتوى من مجلس الدولة تقر: رخص مشروعات الأسمنت صحيحة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد الحسينى، إلى صحة إجراءات المزايدة العلنية التى قامت بها هيئة التنمية الصناعية على رخص مشروعات الأسمنت، وأن العرض المقدم من شركة بنى سويف للأسمنت لا يعد عرضا وحيدا، ومن ثم فإن اعتماد نتيجة المزايدة بالنسبة لهذه الرخصة من عدمه يدخل فى إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية، باعتبار أن اعتماد النتيجة يقوم على اعتبارات اقتصادية ومالية لا اعتبارات قانونية، مما يجعله صحيحا.

وصرح المستشار محمد عبد العليم رئيس المكتب الفنى أن الجمعية العمومية انتهت إلى أن قانون المناقصات والمزايدات أصبح الشريعة العامة، ومن ثم فإن جميع أشخاص القانون العام أصبحت خاضعة لأحكامه. ولا تثريب على هيئة التنمية الصناعية إن لجأت إلى استنهاض بعض أحكام المزايدة العلنية، مع تعدد المتقدمين للحصول على الرخصة.