القضاء الإدارى يرفض إغلاق أحد مستشفيات نقل الأعضاء

أكدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أن عمليات نقل الأعضاء التى تتم داخل المستشفيات ليست من المخالفات التى تستوجب إخلاء المنشأة الطبية وإنهاء ترخيصها، حيث قضت بوقف تنفيذ قرار الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، بإغلاق أحد المستشفيات بالمهندسين، لقيامه بإجراء عدة عمليات نقل كلى من مصريين إلى مرضى من جنسيات أخرى، وذلك فى الدعوى التى أقامها صاحب
المستشفى ضد الوزارة لإلغاء هذا القرار.

وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران أن القانون المنظم لمنح تراخيص تلك المنشآت لم يذكر تلك المخالفة، ضمن المخالفات التى يمكن لجهة الإدارة الاستناد عليها لإصدار قرار بغلقها وسحب ترخيصها.

وقالت المحكمة إن القرار الصادر بإغلاق المستشفى محل الدعوى صدر على غير سند صحيح من القانون، إذ إن الإغلاق - طبقا للقانون - لابد وأن يكون محدد المدة، وأن تنذر جهة الإدارة المنشأة الطبية بالمخالفة، وهو ما لم يتوافر فى هذا القرار مما يشوبه بالبطلان.

وأهابت المحكمة فى نهاية حكمها بالمشرع بضرورة تعديل قانون تراخيص المنشآت الطبية ووضع مثل هذه المخالفات كجرائم نقل وزراعة الأعضاء التى تفتح باب المتاجرة بالأعضاء البشرية ضمن المخالفات التى توجب غلق المنشأة الطبية وسحب ترخيصها.