الصناديق الخاصة تواجه تحديات الوضع الاقتصادى الحالى

أكد الدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، أن صناديق التأمين الخاصة لا يقل دورها فى الاقتصاد عن دور شركات التأمين، وما تمثله من أداة للمدخرات الفردية، جنبا إلى جنب مع شركات التأمين التجارى، إلا أن هناك العديد من التحديات التى تقع على عاتق صناديق التأمين الخاصة مطلوب مواجهتها، والبحث عن الأسلوب الأمثل للتعامل معها خاصة فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى.

وأضاف منير فى ختام فعاليات المؤتمر الرابع لصناديق التأمين الخاصة أمس، الثلاثاء، أن هناك عدة محاور سوف تحرص عليها الهيئة فى الفترة القادمة، تأخذ فى اعتبارها مشاكل قطاع التأمين الخاصة، والسياسات التى تتبناها الهيئة وفقا لظروف المجتمع. وفى هذا الإطار أشار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، أن الهيئة وضعت جدولا زمنيا للتطوير يركز على خلق بيئة تشريعية مناسبة والعمل على رفع كفاءة صناديق التأمين الخاصة فنيا وإداريا، بالإضافة إلى دعم المعرفة والخبرة التأمينية القادرة على التوافق مع المتغيرات.

وتشمل هذه التحديات مشاكل التمويل، والاستثمار وعدم الالتزام التشريعى، وخصخصة شركات قطاع الأعمال العام، ونظام المعاش المبكر الاختيارى لشركات قطاع الأعمال العام، علاوة على تحديات خفض معدلات الفائدة بصفة عامة على الودائع النقدية، وشهادات الاستثمار.