البنوك لم تتوقف عن دعم وتمويل قطاع السياحة

أكد عدد من خبراء البنوك أن القطاع السياحى فى مصر يعد من أكثر القطاعات تأثرا بالأحداث السياسية والاقتصادية، وأن البنوك تتفهم تلك الطبيعة الخاصة وتتعامل وفقا لها، وأشاروا إلى أن البنوك لم تبتعد عن تمويل القطاع فى السنوات الماضية التى تراجع فيها أداء السياحة المصرية، واعتبروا طرح الحكومة خططا لتطوير القطاع وتنميته جذبا لتمويلات البنوك مرهونة بسرعة ومدى حرفية التنفيذ، وأكدوا أن القطاع السياحى أصبح محورا أساسيا فى العملية الاقتصادية وأولته الحكومة توجهات عامة نحو دعمه.

محمد إسماعيل المدير العام لقطاع الائتمان بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، أكد أن القطاع السياحى له طبيعة خاصة، وذلك لأن نشاطه يرتبط ارتباطا وثيقا بالأزمات السياسية والاقتصادية أو الحوادث الإرهابية، وأنه على مدار السنوات الماضية شهد القطاع أزمات تنوعت ما بين الاقتصادية والسياسية والحوادث الإرهابية، لذا فإن أى بنك يمنح التمويل لهذا القطاع يضع كل تلك العوامل فى الاعتبار.

وأضاف أن تمويل القطاع السياحى يعد نوعا من تمويل الأصول، وأنه لابد أن تكون هناك مرونة فى التعامل مع القطاع لمواجهة أى مشكلات سواء على الصعيد السياسى أو الإرهابى أو الاقتصادى، وعادة ما تقدم البنوك تسهيلات أكثر فاعلية فى تلك الحالات، لمساندة القطاع من خلال إعادة جدولة ومدى تأثره بالأزمة التى يواجهها.

وعن مخططات الحكومة لتنشيط القطاع السياحى على مدار السنوات العشر المقبلة قال إن محاور الخطة ستكون لها فاعلية وأثر كبير على تنشيط القطاع، ودعم علاقته الائتمانية بالبنوك ما دامت دخلت القطاع، ودعم علاقته الائتمانية بالبنوك ودخلت حيز التنفيذ على أسرع وجه وبدقة متناهية.