مجلس الشعب يوافق نهائياً على قانون الإيداع

وافق مجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ويتضمن مشروع القانون تنظيم أعمال شركة الإيداع والقيد المركزى التى تزاول أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية، وإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول أو نقل ملكية الأوراق المالية والقيد المركزى، كما يهدف إلى تحقيق الرقابة المالية للحفاظ على الأموال العامة وأموال المستثمرين فى ظل الأزمة المالية العالمية التى نتجت عن غياب الرقابة المالية فى الدول الكبرى.

وقال النائب الدكتور مصطفى السعيد، إن الفلسفة من مشروع القانون هى زيادة رقابة الدولة على أعمال شركات الإيداع والقيد. وينص التعديل الجديد أن تكون أسهم الشركة مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزى، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة، وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أى مجموعة مرتبطة 5% من رأسمال الشركة، ويحدد النظام الأساسى للشركة بنسبة ما تمتلكان بورصات الأوراق المالية بنسبة لا تقل عن 5% من رأسمال الشركة، وتمثل بعضو واحد على الأقل فى مجلس إدارة الشركة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع والمركزى والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقاً لنظامها الأساسى.

وأوضح الدكتور عبدالحميد إبراهيم مساعد وزير الاستثمار، أن هذه الشركة تعمل لحساب المستثمرين فى البورصة، وأنها تقوم بعمل التسوية والمقاصة لكل عمليات البورصة، مضيفاً أن الشركة لديها قاعدة معلومات عن الأسهم المصرية بالكامل. وقال أحمد سعيد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، إن الهيئة هى الجهة الأولى المسئولة عن جميع مؤسسات سوق المال، ولها حق أصيل فى معرفة النظم الفنية وعمليات الإيداع والمقاصة والتسويق والقيد وغيرها من النظم المرتبطة بالتداول فى سوق الأوراق المالية.