خفض الفائدة 1% حقق وفراً 7 مليارات جنيه قادرة على تمويل العلاوة

أكد أحمد آدم الخبير المصرفى، أن الحكومة هى المستفيد الأول من قرارات البنك المركزى تخفيض أسعار الفائدة على الودائع والقروض.

وقال آدم لليوم السابع إن البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية منذ بداية الأزمة المالية العالمية حتى الآن، لتستقر عند 9.5% على الودائع و11% للقروض، وهو ما انعكس على الدين العام المحلى المستحق على الحكومة لصالح البنوك.

وأضاف الخبير المصرفى، أن تخفيض أسعار الفائدة له علاقة مباشرة بالدين الحكومى فى الداخل، حيث تحمل هذه المديونيات أعباء سداد فوائد وأقساط على الموازنة العامة، وبالتالى تتحكم هذه الفوائد فى حجم الدين ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى.

وبالرجوع إلى أسعار الفائدة المعلنة مؤخراً نجد أن قرار المركزى الأخير خفض سعر الفائدة بنسبة 1% حقق وفراً للموازنة العامة للدولة يوازى نحو 7 مليارات جنيه من الفوائد التى ستتحملها الموازنة العامة على حجم الدين العام البالغ نحو 770 مليار جنيه وفقاً لتقرير البنك المركزى الأخير.

ويرى أحمد آدم، أن قرارات البنك المركزى تحقق وفراً كبيراً للحكومة على حساب أصحاب الودائع بشكل غير مباشر، فى الوقت الذى تغيب فيه فرص توظيف هذا الوفر بشكل يعود بالنفع على المواطنين مثل تمويل العلاوة الاجتماعية التى كانت محل جدل كبير بسبب عدم وجود موارد لتمويلها.