تقرير جديد لماعت عن التمكين السياسى للمرأة المصرية

فى إطار اهتمام ماعت بمتابعة ملف السلام المجتمعى، ورصد أحوال المرأة المصرية، صدر تقرير عن قضية التمكين السياسى للمرأة المصرية تحت عنوان " التمكين السياسى للمرأة ...هل الكوتا هى الحل ؟!!

جاء فى التقرير أن مشاركة المرأة السياسية ترتبط مباشرة بوضع المرأة فى المجتمع والدرجة التى بلغها تطور المجتمع، كما تعتبر مؤشراً على الوضع الديمقراطى ومدى وعى النظام السياسى.

وتناول التقرير التطور التاريخى للمشاركة السياسية للمرأة المصرية منذ تأسيس الحزب الوطنى عام 1907 على يد مصطفى كامل وانضمام المرأة له، وما تبع ذلك من ظهور التنظيمات السياسية الداعية إلى زيادة المشاركة السياسية للمرأة، كما يرصد التقرير التطور التاريخى للتشريعات الحاكمة لممارسة الحقوق السياسية للمرأة، وموقف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية من ممارسة المرأة لحقها السياسى، حيث اتفقت كل هذه المواثيق على عدم التمييز على أساس الجنس فى ممارسة أى نشاط سياسى.

وكشف التقرير عن أن مصر لا تزال فى وضع متدن فيما يتعلق بوضع المرأة فى المجالس الشعبية المحلية، حيث تقل نسبة تمثيل النساء فيها كثيرًا عن 5% ، وهو ما يقل كثيرا عن نسبتها تمثيلها على نفس المستوى فى دول مثل ناميبيا وبوليفيا والهند، وهى دول تطبق بعض أشكال التمييز الإيجابى للمرأة على المستوى المحلى.

وأوصى التقرير بتطبيق الكوتا بشكل محدد زمنيا، كما أوصى بأن تلقى الكوتا المساندة والدعم الكافيين من المؤسسات الإعلامية, وزيادة الوعى لدى أفراد المجتمع بأهمية دور المرأة السياسى.