المجموعة الوزارية التشريعية تقر قانون الضمان الاجتماعى

واصلت المجموعة الوزارية التشريعية اجتماعها برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وبحضور وزراء المالية والإسكان والتضامن الاجتماعى وأمين عام مجلس الوزراء، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين.

وصرح شهاب بأن المجموعة وافقت على مذكرة وزارة الإسكان بشأن التيسيرات المقترح منحها للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك نظرا لظروف الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على الاقتصاد المصرى وقطاع الاستثمار العقارى، ورغبة من الهيئة فى الحفاظ على معدلات التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، ودفع عجلة العمل بها ودعمها لكافة المتعاملين والمستثمرين، للانتهاء من المشروعات الجارى العمل بها حاليا.

وأضاف أن المجموعة قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، على أن تناقش مواده فى الاجتماع القادم بعد أن استمعت لعرض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية حول المشروع، الذى يأتى تحفيزا لهذا القطاع لزيادة استثماراته فى هذه المشروعات، بما يحقق إنجازا أسرع وخدمة أفضل وتكلفة أقل، وبما يحقق خلق فرص عمل جديدة دون الإخلال بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، ودون المساس بمضمون ومستوى مقابل الخدمات والمرافق العامة.

وأشار شهاب إلى موافقة المجموعة أيضا من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعى، على أن تنظر مواده فى الاجتماع القادم، بعدما استمعت لعرض من الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، حول أهم ملامح المشروع الذى يهدف إلى مد مظلة المعاشات لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بضم فئات جديدة لمظلته التى من أهمها ذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون، مع رفع الحد الأدنى للمعاش بما يضمن رفع المعاناة عن هذه الأسر.

وأوضح شهاب أن المجموعة ناقشت مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة تسمية وتنظيم الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية، حيث إنه كان قد صدر القرار الجمهورى رقم 134 لسنة 2008 بدمج الهيئة العامة لمركز المؤتمرات إلى الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية، بما يكفل قيام الهيئة بالمهام المنوطة بها بعد علمية الدمج، من خلال إنشاء إدارة تسويق واستغلال وصيانة مراكز المؤتمرات فى مصر، سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير، لتحقيق أغراضها.