الشعب يوافق على تعديل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

وافق مجلس الشعب على تعديل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، لإعطاء مزيد من الرقابة على تداول الأوراق المالية فى البورصة.

ويقضى التعديل بأن تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية، ولأعضاء الإيداع المركزى، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة، وفقا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات.

كما يشترط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة نسبة 5% من رأسمال الشركة، ويحدد النظام الأساسى للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية، بشرط ألا تقل عن 5% من رأسمال الشركة وتمثل بعضو واحد على الأقل فى مجلس إدارة الشركة، كما يتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزى والبورصات بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة، طبقا لنظامها الأساسى.

وتضع شركة الإيداع النظم الفنية لعمليات الإيداع والمقاصة والتسوية والقيد المركزى، وغيرها من النظم المرتبطة بالتداول فى سوق الأوراق المالية والرقابة عليها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للشركة فى اختيار أعضاء مجالس إدارتها، ويكون غالبية هؤلاء الأعضاء من ذوى الخبرة، على أن يكون من بينهم كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.