"أتوبيس القاهرة" تحمل "المالية" مسئولية خسائرها

ألقى اللواء فوزى فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس القاهرة الكبرى، بالمسئولية على وزارة المالية فى تراجع الشركة مالياً.

وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، إن العجز المالى للشركة مخطط له من المالية، حيث تقاعست عن تدعيم الشركة بمبلغ 150 مليون جنيه فى الموازنة لشراء 150 سيارة جديدة.

من جهته، قال محمود عبد الحميد، مدير مخازن الشركة، إن وزارة المالية حولت الأمر بيننا وبينها إلى ما يشيد الخصومة، وتابع قوله إنه تم تحويلنا للنيابة الإدارية لأننا تعاقدنا مع الشركة الهندسية لشراء 150 سيارة دون أن يكون لدينا إتاحة بالمبالغ المالية المقررة، رغم أنه كان مخصص لنا اعتمادا بمبلغ 155 مليون لشراء تلك السيارات ولكن المالية رفضت إعطاءنا التمويل، وتساءل: ما الفرق بين التخصيص والإتاحة..وتساءل عبد الحميد: ماذا نفعل والشركة بها 6 آلاف عامل معرضون للتشرد.

من ناحية أخرى، كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لشركة أتوبيس القاهرة عن وجود خسائر بلغت 67 مليون جنيه خلال العام المالى 2006ـ2007 مقابل صافى خسارة بلغ 71.8مليون جنيه عن العام المالى 2005ـ2006 بانخفاض نسبته 5.6%.

وأرجع التقرير أسباب الخسارة إلى سوء الحالة الفنية لأسطول الشركة وقصور أعمال الصيانة وعدم إجراء أعمال الإحلال والتجديد وعدم كفاية الاستثمارات المقررة للشركة واستخدامها فى الموازنة الجارية، مما أدى إلى فقد أدوار بسبب الأعطال الهندسية والحركة بلغت 796 ألف دولار خلال عام 2006ـ2007 بنسبة 95% من جملة الأدوار المفقودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة التشغيل حيث بلغت 44.7%.

وكشف التقرير عن الثبات النسبى لتعريفة الركوب ودخول الكثير من أنماط الخدمة المنافسة على مسارات حظوظ الشركة من وحدات النقل الجماعى والجمعيات الأهلية وتحمل الشركة تكلفة ركاب البطاقات والانتقال المجانى.