أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أن الاختلاف بين مصر والسودان من جانب ودول حوض النيل قائم منذ يونيه 2007، ومنذ هذا التاريخ تم رفع الأمر لرؤساء الدول وحتى الآن لم يحدث أى تقدم، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير ظهر اليوم الاثنين لتوضيح أسباب رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل وانسحاب الوفد السودانى.
صرح وزير الرى، أن اللجنة العليا للمياه برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتمعت، قبل سفر الوفد المصرى إلى كينشاسا بالكونغو وأقرت 3 مطالب مهمة لمصر حتى توقع على الاتفاقية الإطارية لبيع النيل، وهى الاعتراف بحقوق مصر التاريخية فى استخدامات مياه النيل وتعديل البند الثامن الخاص بالإخطار المسبق لمصر بأى مشروعات تقيمها دول الحوض على النهر من شأنها أن تمثل ضرراً على الدول الأخرى.
وأضاف وزير الرى، أن المطلب الثالث، تعلق بالمادة 34 "أ و ب" الخاصة بتعديل أى بنود للاتفاقية أو تعديل الملاحق وأن هذه المطالب الثلاثة كانت على مستوى القيادة السياسية وتم عرضها على رئيس الجمهورية وأن الملف كله فى يد رئيس الجمهورية.
الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى
كتبت ماهر عبد الواحد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة