هل بدأت الحرب على مياه النيل؟

هل توشك الحرب على مياه نهر النيل أن تبدأ..؟
بدأت بالفعل فى كينشاسا مطلع هذا الأسبوع.. حرب باردة على الأقل, دارت رحاها فى اجتماعات دول حوض النيل بالكونغو, والتى انتهت يوم السبت الماضى برفض مصر التوقيع على الإطار القانونى والمؤسسى لاتفاقية مياه النيل، وانسحاب الوفد السودانى من الاجتماعات بطريقة غير مفهومة.

الرفض المصرى قاده الدكتور نصر علام وزير الرى والموارد المائية الجديد فى أولى مهامه كوزير، خلفا للوزير المزمن الدكتور محمود أبو زيد. وسببه عدم تحديد حصة مصر من مياه النهر، وسحب حقها فى الاعتراض على المشروعات المائية والسدود التى تسعى دول الحوض إلى إقامتها على المنابع.

مع تأزم الوضع إلى هذا الحد, وتزايد الجرأة على حقوق مصر المائية تثار التساؤلات حول مسئولية وزارة الرى والموارد المائية تحت قيادة الوزير السابق د.محمود أبو زيد عن هذا الفشل، وما قد تستتبعه من أزمات.

مصر أوشكت على دخول خط الفقر المائى بالفعل (والذى يصل على 1000 متر مكعب للفرد سنويا) بينما المتوسط الحالى 750 مترا مكعبا للفرد. وهو ما يضع الحكومة المصرية تحت رحمة الابتزاز الأفريقى، خاصة وأننا دولة مصب وليس المنبع.

بوادر الأزمة، ظهرت مع نهاية تسعينيات القرن الماضى، وهو ما دفع أبو زيد إلى الدخول فى مفاوضات مع دول الحوض بدأت فى سويسرا فى عام 1997، لزيادة حصة مصر الأساسية التى تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، والتى لا تكفى احتياجاتها. وانتهت هذه المفاوضات إلى وضع "مبادرة دول حوض نهر النيل" فى عام 2000، التى تهدف إلى زيادة موارد النهر لدول المنبع أيضاً (أثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا وبوروندى ورواندا والكونغو الديمقراطية). فدائماً ما كانت تصرخ هذه الدول من ظلم الاتفاقيات التاريخية التى تنظم حصة مصر من مياه النيل الموقعة فى عام 1929، وأيضاً الاتفاق المصرى السودانى فى عام 1959.

ومنذ أن بدأ أبو زيد المفاوضات حول الاتفاقية الجديدة وهو يحرص على وضعها طى الكتمان، ولم يعلن تفاصيلها أو نتائجها، ليستطيع الرأى العام على الأقل, محاسبته.

الوزير السابق استغرق ما يزيد على 3 سنوات فى وضع مشروعات اقتصادية وتنموية لدول المنبع، ضمن ما يسمى بـ "مبادرة حوض النيل"، تكلفت 211 مليون دولار, وفى النهاية لم يحصل على نتيجة فى مسألة ترتبط ارتباطا حساسا للغاية بالأمن القومى المصرى.

وأعلن أبو زيد مراراً فى عملية تخدير للرأى العام المصرى، أنه تم الاتفاق على معظم بنود الاتفاقية الجديدة التى تضمن لمصر حقها فى مياه النيل لسد احتياجاتها، ولم يتبقَ سوى بند واحد فقط، سوف يتم الاتفاق عليه بين رؤساء دول الحوض فى القمة الأفريقية الأخيرة التى عقدت فى يوليه 2008 بشرم الشيخ، وانتهت القمة ولم يجتمع الرئيس مبارك مع أى من رؤساء هذه الدول.

وبالنظر إلى أسباب رفض مصر التوقيع على الإطار القانونى والمؤسسى للاتفاق الجديد فى كينشاسا، يتضح أن الوزير السابق حاول خداع وسائل الإعلام، أو لم يكن صريحا وأمينا فى نقل الصورة الحقيقية للوضع, أو أنه لم ينتبه إلى القصور الواضح فى الملاحق، وهو ما يحمله مسئولية الأزمة التى يتوقع أن تظهر مستقبلاً.

حصة مصر من مياه النيل، كان من المفترض أن تكون محور مفاوضات الوزير السابق، وكانت تهدف ـ بحسب تصريحاته ـ إلى زيادة تلك حصة بـ11 مليار متر مكعب، أى تصل حصة مصر إلى 66 مليار متر مكعب، وفوجئ الوفد المصرى أن الاتفاقية لم تتضمن هذا البند.

الغريب أن الدولة العربية الوحيدة التى تشترك فى مبادرة دول الحوض وهى السودان لم يستطع أبو زيد التنسيق معها رغم أنها دولة مصب مثلها مثل مصر, لا هو ولا الوزير الحالى نصر علام.. أى تخبط هذا؟

إن كثيرا من المحللين يتوقعون أن الحروب القادمة ستكون من أجل المياه.. فهل بدأت إرهاصات تلك الحروب ومن هنا من أفريقيا وتحديدا حول مياه نهر النيل؟
ـ 10 عدد المنظمات الإقليمية الفرعية الأفريقية التى تشارك فيها مصر.
ـ 86% حجم الاستفادة المصرية من موارد الهضبة الأثيوبية.
ـ 14% حجم الاستفادة المصرية من موارد البحيرات العظمى.