اعترض د.فؤاد رياض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على تحفظات الدولة على اتفاقية رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتى جاءت بحجة مخالفة الشريعة الإسلامية، وقال د. رياض، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، إن الدولة كان يمكن أن ترجع تحفظاتها إلى تخلف المجتمع وتأصل التمييز فيه وليس إلى الشريعة الإسلامية، التى أعطت المرأة كافة حقوقها، على حد قوله، لافتا إلى وجود دول إسلامية، مثل المغرب، نجحت فى رفع كافة أشكال التمييز واعتبرت المرأة إنسان لا ينفصل عن المجتمع.
وأضاف د.رياض أن تحفظات الدولة تعلقت بحق المرأة فى إعطاء الجنسية لابنها من زوج أجنبى، وعلى الرغم من موافقة الدولة على تلك المادة، إلا أنه ما زال هناك رفض من الإدارات والقنصليات المصرية بالخارج فى إعطاءهم ذلك الحق. بالإضافة إلى التحفظ فى المادة 2 والتى يقول أحد بنودها" إن على الدولة اتخاذ كافة التدابير التشريعية لإبطال القائم من القونين والموروثات القائمة على التمييز ضد المرأة" ثم يتبعه، على حد قوله، بجملة "لكننا غير مسعدين لتغيير القوانين".
المشكلة من وجهة نظر عفاف مرعى مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ليست فى القوانين بقدر ما هى فى قدرة المجتمع على التحايل عليها، ضاربة مثل بالمرأة التى تلجأ إلى الزواج فى السر لتحافظ على معاشها، والزوجة المسيحية التى تغير ملتها لتحصل على الطلاق.
أعلنت د.أمل فرج، مسئولة الحملات بالجمعية المصرية، عن إطلاق حملة تحت عنوان "مواطنة كاملة بلا تحفظات" لرفع كافة التحفظات على اتفاقية السيداو، والتصديق على البرتوكول الاختيارى لها، كهدف عام يندرج تحته القضاء على التمييز ضد النساء فى القوانين والممارسات الاجتماعية.
تعمل الحملة، التى تستمر 3 سنوات، على تحقيق أهدفها من خلال حملات توعية فى جميع المحافظات وإصدار تقرير ربع سنوى لرصد ممارسات التمييز ضد المرأة.
