وزير الرى يرفض التعليق على اتفاقية "مياه النيل"

رفض الدكتور محمد نصر الدين علام، الرد على أى استفسارات حول رفض مصر التوقيع على الإطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل فى الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل الذى انعقد فى كينشاسا بالكونغو أمس السبت.

هذا كما رفض أيضاً الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع النيل، والذى كان برفقة الوزير فى الاجتماع التعقيب على القرار المصرى، مكتفياً بالقول "معنديش تعليق على هذا الموضوع ولن أرد" وأضاف غاضباً "عندك وزير روح كلمه يمكن يقولك إيه اللى حصل".

ومن جانبه وصف الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى السابق القضية بأنها "حساسة" ورفض بدوره التعليق على ما حدث، وقال "قرأت ما نشرته الصحف مثل أى شخص آخر"، وأضاف "الوفد المصرى الذى شارك فى المناقشات أفضل من يجيب على أى تساؤلات".

يذكر أن مصر رفضت التوقيع على الإطار القانونى فى اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل بالكونغو، واشترطت أن تتضمن الاتفاقية فى البند "14 ب" الخاص بالأمن المائى نصاً صريحاً يضمن عدم المساس بحصة مصر من المياه وأن يتضمن البند رقم 8 من الاتفاق والخاص بالإطار المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول أعالى النيل أتباع إجراءات البنك الدولى، وأن يتم إدراج هذه الإجراءات فى نص الاتفاقية وليس فى ملاحقها.


أخبار متعلقة:

مصر ترفض توقيع اتفاقية "مياه النيل"