رشيد: خطة الوزارة دعم المناطق الصناعية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ممثلة فى وزارته تولى اهتماماً كبيراً لقطاع الصناعات الورقية، وذلك فى إطار مواجهة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على هذا القطاع بصفة خاصة وعلى قطاعات الصناعة بصفة عامة.

وكشف رشيد خلال كلمته ظهر اليوم الأحد، فى المؤتمر الذى نظمه الاتحاد العربى لصناعة الطباعة والتغليف تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية وسبل المواجهة"، والتى ألقاها نيابة عنه المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية عن عدد من الإجراءات والتيسيرات الفعالة التى من شأنها الحفاظ على قوة الدفع التى يشهدها قطاع الصناعة فى مصر فى الوقت الحاضر، والعمل على استمرار مسيرة التنمية الصناعية وتهدف فى نفس الوقت إلى دعم الاستثمار الصناعى وتبسيط إجراءاته ورفع مستوى الجودة به ودعم الإنتاجية وتشجيع نقل التكنولوجيا، من خلال توفير وإتاحة الأراضى اللازمة للصناعة، وتبسيط إجراءات الحصول عليها ومنح التراخيص الصناعية.

وتشمل الإجراءات التى أعلن عنها المهندس رشيد إلى إعفاء المصانع من الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات، وإلغاء ضريبة المبيعات على خطوط الإنتاج المستوردة، وعلاج تشوهات قانون الضرائب على المبيعات، بالإضافة إلى وضع وإرساء قواعد استرداد ضريبة المبيعات بما يتلاءم مع الظروف الحالية، وتخفيض أسعار الطاقة لعدد من القطاعات الصناعية، ومنها قطاع صناعة الكيماويات مع تثبيت الأسعار خلال عام 2009.

وأضاف رشيد، أن خطة الوزارة هى دعم المناطق الصناعية لاستكمال ترفيق وتطوير البنية الأساسية بالمناطق الصناعية على مستوى جميع المحافظات لتوفير وإتاحة الأراضى اللازمة للاستثمار، بالإضافة إلى دعم التدريب الصناعى، والتوسع فى توفير الأراضى الصناعية بنظام ppp المطور الصناعى والمشاركة بين الحكومة والنظام القطاع الخاص، وإنشاء المناطق الخدمية واللوجستية وزيادة دعم الصادرات الصناعية.

وأكد رشيد، أن الوزارة لن تتردد فى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة عمليات الإغراق وللحد من عمليات التهريب، التى تضر بالصناعة المصرية، وتشجيع ومساندة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، وتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار الطاقة لأغراض الصناعة.

ومن جانبه أكد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الوزارة بدأت بالفعل فى العمل على عدة محاور من شأنها النهوض فنياً بهذا القطاع، وتتمثل فى توفير العمالة المؤهلة عن طريق إقامة مراكز تدريب على التكنولوجيات الحديثة فى هذا المجال، والاهتمام بإقامة مراكز صيانة لمعدات القطاع على مستوى عالى مع استقدام الخبراء المتخصصين مع الخارج لنقل الخبرة إلى العمالة المصرية، والعمل على التحديث المستمر للمعدات المستخدمة فى هذا القطاع.

ولفت عسل إلى أن الصناعة حققت قبل حلول الأزمة المالية نمواً صناعياً ملموساً بلغ 8% العام الماضى مقارنة بـ 2% عام 2002، وارتفاع حجم الاستثمارات إلى 48 مليار جنيه مقارنة بـ 6 مليارات خلال عام 2002، كما ارتفع عدد المنشآت المسجلة فى القطاع إلى 1800 منشأة، بتكاليف استثمارية تصل إلى 13 مليار جنيه، وقيمة إنتاج يقدر بـ12 مليار جنيه، وتقدر عدد العمالة المسجلة بنحو 70 ألف عامل، بخلاف المنشآت التى حصلت على موافقات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال العام الماضى والحالى بنحو 156 منشأة باستثمارات تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه وتستوعب 16000 فرصة عمل بإجمالى قيمة إنتاج تقدر بحوالى 4 مليارات جنيه.

وقال إن الظروف الحالية تحتم تكاتف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة.