كشف اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب عن تورط أحد الأتوبيسات التابعة لشركات مجموعة طلعت مصطفى فى مقتل خمسة طلاب فى حادث على طريق مصر السويس.
أكد النائب مصطفى عوض الله مقدم طلب الإحاطة حدوث كثير من التجاوزات فى هذا الحادث، لافتاً إلى أن الضباط القائمين بالعمل على هذا الطريق لم يقوموا بعمل رسم مبدئى للحادث وهو ما يخالف تعليمات وزارة الداخلية، لافتاً إلى عدم التحفظ على رخص تسيير الأتوبيس. وقال عوض الله "أن سرعة إزالة أتوبيس الشركة من موقع الحادث تثير الدهشة، فضلاً عن تجديد رخصة الأتوبيس فى اليوم التالى للحادث مما يفتح العديد من الأسئلة". وأوضح عوض الله أن الضباط المسئولين والذين قاموا بالتحقيق فى الحادث لم يهتموا بالتعرف على أسماء وعناوين شهود الحادث للعودة إليهم لاستجوابهم. وقال "لم يتم التحفظ على أمانات المتوفين فى الحادث مثلما ينص القانون" فيما نفى اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وجود أى تواطؤ أو إهمال من قبل جهاز الشرطة لمحاولة أخفاء معالم الحادث والذى راح ضحيته 5 محاميين على طريق السويس. وأكد أن النيابة العامة تجرى حالياً تحقيق حول الحادث. وحال إدانتها لأى من أفراد الشرطة سيتم أحالته فوراً للمحاكمة.
لوفيجارو: نهاية أسطورة هشام طلعت مصطفى
لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب كشفت الحادث ..
حادث تصادم لأتوبيس شركة طلعت مصطفى يثير جدلاً فى البرلمان
الأحد، 24 مايو 2009 03:10 م