تقرير يرصد انتخابات المحامين: الإعادة للمرة الثالثة وبطلانها قضائياً جائز.. وأبرز المفارقات "قائمة قومية بلا قوميين وأقباط ويساريون على قائمة الشريعة"

أكدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن التشريعات المنظمة لانتخابات نقابة المحامين مازالت تعانى من تناقض حاد وصارخ بين القانون 100 لسنة 1993 وبين القانون 197 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 17 لسنة 1983 قانون المحاماة، جاء ذلك فى التقرير الذى أصدره مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية، والذى تولى متابعة أعمال انتخابات نقابة المحامين أمس السبت.

مسئوليات متضاربة وأحكام غامضة
وجاء بالتقرير، أن وجهة الإشراف التى لها الحق فى إدارة العملية الانتخابية وتحديد النصاب القانونى الذى يحدده كل منهما لصحة إجراءات العملية الانتخابية وأحكام محكمة النقض وأحكام القضاء الإدارى المتناقضة فى من له حق الإشراف على العملية الانتخابية والتشكيل الجديد لمجلس نقابة المحامين يحيط العملية الانتخابية كلها بالغموض، فلا الناخب ولا المرشح ولا المراقب يعلم كيف ستحتسب صحة إجراءات الجمعية العمومية، هل بالقانون 100 لسنة 1993 أم بقانون المحاماة الجديد؟، وهل ستحتسب صحة انعقاد كل جمعية عمومية للمحاكم الابتدائية على حدة أم سيحتسب النصاب القانونى على مستوى الجمهورية كلها، وهو ما يجعل انتخابات نقابة المحامين عرضة للطعن عليها أمام القضاء والحكم ببطلانها.

هذا كما انتقد التقرير رفض المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على انتخابات نقابة المحامين، الإفصاح عن نسبة من أدلى بصوته فى الجمعية العمومية مكتفياً بالقول بأن النصاب لم يكتمل وأنه ستجرى الإعادة يوم السبت 30 مايو الجارى بحضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية.

ورجح المرصد فى تقريره إعادة الانتخابات للمرة الثالثة، لأن "مؤشرات التصويت والحضور تهدد بعدم اكتمالها فى المرة الثانية" وأرجع التقرير ذلك إلى "ملل المحامين من أعضاء الجمعية العمومية من الصراع بين مجموعة سامح عاشور النقيب السابق والمدعوم من السلطة التنفيذية وبين الفريق الآخر من المجلس المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين".

قائمة عاشور القومية بلا "قوميين"
وأشار التقرير إلى "مفاجأة ضخمة" شهدتها القوائم الانتخابية، حيث لم تشمل قائمة النقيب السابق سامح عاشور، والتى أطلق عليها القائمة القومية، أى تواجد لفصائل سياسية كانت دائماً ما تدعم قائمة النقيب السابق، وهى التيار القومى واليسارى والليبرالى، حيث لم يوجد على تلك القائمة سوى المرشح الناصرى سيد عبد الغنى والمعروف بصلته القوية بالنقيب واشتملت القائمة أيضاً على العضو البارز فى الحزب الوطنى عمر هريدى، أما باقى القائمة فكانت من مجلسه السابق وأغلبيته من الشخصيات النقابية التى يتسم خطابها بالطابع الخدمى، كما لم يترشح على قائمته سوى قبطى واحد، ولم تشمل قائمته أى مرشحة من السيدات، أما المرشح حمدى خليفة فقد تصدر قائمتين الأولى باسم "قافلة الخير" والثانية باسم "الطرح الجديد" لم تشملا أى مرشح قبطى وشملت سيدة واحدة بينما لم يظهر فيها أى مرشح ينتمى إلى تيار سياسى باستثناء سعيد الفار العضو البارز فى الحزب الوطنى.
أقباط ويساريون بقائمة الشريعة الإسلامية.

بينما كانت المفاجأة فى قائمة الشريعة الإسلامية، وهى صوت جماعة الإخوان المسلمين فى نقابة المحامين، حيث حملت شعار "قائمة القوى الوطنية" ولم يتصدرها الشعار الرسمى للإخوان المسلمين فى الانتخابات المختلفة، وهو الإسلام هو الحل أو شعار الجماعة "السيفان والمصحف"، وتنوعت القائمة، حيث شملت مرشحين من حزب الكرامة ومرشح عن حزب الوفد ومرشح يسارى ومرشح عن الجماعات الإسلامية ومرشح قبطى شهير وهو محامى الكنيسة الأرثوذكسية فى عدد من القضايا.

هذا فيما لم تصدر قائمة عن كل من رجائى عطية أو طلعت السادات، كما لم تتحالف جماعة الإخوان المسلمين مع أى مرشح على منصب النقيب، وإن شوهد أنصار الجماعة من المحامين يقومون بالتصويت لصالح حمدى خليفة فى محافظات الجيزة والبحيرة والفيوم.

فوضى التصويت بلا ستائر ولا مندوبين وبدون تدخل أمنى
هذا كما رصد التقرير انتشار أعمال الدعاية حتى أمام صناديق الاقتراع، كما شهدت عملية التصويت فوضى عارمة فى بعض اللجان بما لا يسمح بسرية التصويت، حيث لا توجد ستائر، كما تأخر فتح عدة لجان لعدم وجود مندوبين عن المرشحين.

وعن التواجد الأمنى نوه التقرير إلى عدم تدخل الجهات الأمنية فى العملية الانتخابية، كما لم تتواجد بشكل ملحوظ فى أماكن التصويت، وإن قام رجال أمن يرتدون ملابس مدنية بالمرور على اللجان وسؤال المشرفين عليها عن اتجاهات التصويت على منصب النقيب وعن نسبة التصويت، وذلك فى محكمة جنوب القاهرة ومحكمة شمال القاهرة.