قال أسامة محمود مدير النشر الثقافى بدار نهضة مصر، إن كتب التراث العربى التى مرت على وفاة صاحبها 50 سنة أصبحت ملكية عامة، حيث تسقط عنها حقوق الملكية الفكرية ويحق لأى دار نشر أن تعيد تقديمها.
وأضاف محمود "نادرا ما يتم تقديم هذه الطبعات كما هى، وإنما يضاف إليها دراسات أعدت عن المادة التراثية المقدمة، أو تحقيق المحقق الشارح للعمل.
وأكد محمود أن إعادة إنتاج كتب التراث يتم عن طريق طلبات سوق الكتب، أو دراسات ورسالات جامعية.
وعن توافر أكثر من طبعة واشتراك أكثر من دار نشر فى تقديم كتاب تراثى واحد، قال محمود: العمل الأصلى هو الثابت والمتغير فى الموضوع هو المحقق الذى كلما علا اسمه وقيمة تحقيقه المتميز للتراث كلما تميزت الطبعة الجديدة عن غيرها من الطبعات.
وأشار محمود إلى وجود الكثير من دور النشر ومكتبات الأزهر التى تشترك فى تقديم التراث العربى على اختلاف أنواعه من تراث أدبى أو دينى.
وردا على وجود كتب تراثية مستباحة للنشر، قال محمود "هذه كلمة غير صحيحة، فهى تطلق على الكتب التى لها حقوق، لكن قانون الملكية الفكرية أقر بأن كتب التراث العربى متاحة وليست مستباحة وذلك لحفظ ذاكرة الأمة من الاختفاء.
وعن دور الرقيب على نشر هذه الكتب قال محمود: الرقابة هى رقاة أمة، وتمارسها الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة، وقد جاءت فترة كان فيها إلحاح على حذف الألفاظ الخادشة من ألف ليلة وليلة، لكن الحذف يؤدى فى النهاية إلى العبث بالتراث الثقافى، فأنت تحاكم أدبا وفكرا بمنطق العصر الحالى، لكن يجب أن تبحث أولا عن ظروف العصر الذى صدر فيه هذا المنتج الثقافى، ومن هنا يكون مفهوم الحذف غير منطقى، وكتاب
"كليلة ودمنة" كتب فى عصر لم يعترف بالحرية وبالنقد السياسى، لذلك جاءت الحكايات على ألسنة الطير والحيوانات، وحينما نحذف جزءا منه فنحن نحذف فكر هذا العصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة