أجرت دار الخبرة الاقتصادية بالتعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، دراسة حول موقف الشعب المصرى من صكوك الملكية الشعبية، واعتمد الدراسة على عينة عشوائية من جميع الفئات العمرية والمهنية المختلفة، وتهدف الدراسة إلى معرفة مدى وعى الجمهور المصرى وعلمه بالمشروع، ومحاولة معرفة آراء الشعب المصرى وتوجهاته نحو قبول المشروع أو رفضه، وكذلك محاولة معرفة توقعاته حول موافقة مجلس الشعب على المشروع.
هذا المشروع الذى طرحه الحزب الوطنى بعد نهاية مؤتمره السنوى الأخير على يد جمال مبارك أمين لحنة السياسات والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، والذى يتم إعادة صياغته مرة أخرى من خلال اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى من خلال مجموعة عمل مكونة من خمسة أعضاء يرأسها الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، ليتم توزيع ملكية الشركات المملوكة للدولة على الشعب فى شكل صكوك.
ومن أهم نتائج الدراسة هى أن 37% من الذين شملتهم الدراسة لم يعرفوا شيئاً عن هذا المشروع، ووافق 29.3% عليه وعللوا ذلك بأنه سيساعد على رفع مستواهم المعيشى أو لأنهم سيحصلون على أى حق من حقوقهم فى البلد، وأجاب 67.7% بالرفض المطلق للمشروع، وعللوا ذلك بأنه بيع للبلد وأن الشعب المصرى غير مؤهل لاجتياز مثل هذه التجربة، وأن 3% وافقوا لكن بتحفظات مثل أن يخضع الجهاز الذى يقوم بتوزيع هذه الملكية هو الآخر للرقابة.
بينما قال 87.7% أنهم سوف يحتفظون بملكية صكوكهم، لأنهم لا يعرفون من سوف يشتريها، بينما أن 12.3% رأوا أنهم سوف يعرضونها للبيع، وأن نحو 88% رفضوا أن يبيعوها للأجانب حتى لو عرضوا سعر أعلى، بينما 11% أبدوا رغبتهم فى بيعها للأجانب إذا دفع هؤلاء الأجانب سعراً أعلى.
ورأى نحو 73% من المشتركين فى الدراسة، أن مشروع توسيع الملكية الشعبية المعروف بصكوك الملكية يعد أحد خطوات الحكومة استمرار الخصخصة، ولكن بيد الشعب.
و77% رأوا أن هذا المشروع إذا تم عرضه على مجلس الشعب سوف تتم الموافقة عليه، بينما النسبة الباقية 23% رأوا أن المجلس لن يوافق، وكان اقتناعهم بذلك أن هناك عقولاً مميزة بالمجلس يحبون مصر ويخافون عليها، سوف تتصدى لهذا المشروع، وأن نحو 35% من العينة لم يعرفوا أن هذا المشروع تتم إعادة صياغته حالياً.
الدراسة تمت على عينة عشوائية من جميع الفئات العمرية والمهنية المختلفة
كتبت شيماء حمدى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
