جنى الأرباح لا يغير الاتجاه الصعودى للبورصة المصرية

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تشهد البورصة المصرية عمليات جنى أرباح خلال الفترة المقبلة بعد سلسلة الارتفاعات القياسية التى سجلتها على مدار 11 شهراً ماضية قفزت فيها مؤشرات السوق بأكثر من 22%.

وقال الخبراء للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أى عمليات تصحيح تشهدها البورصة المصرية فى الفترة المقبلة لا تعنى تغييراً فى اتجاهات السوق الصعودية، بل تمثل مرحلة للتجميع وإعادة هيكلة المحافظ المالية، سواء للأفراد أو المؤسسات أو الصناديق الاستثمارية.

ورأى محسن عادل محلل أسواق المال أن البورصة المصرية سجلت أعلى نسب ارتفاع بين أسواق المال العالمية خلال العام الحالى 2009 معوضة بذلك جزءاً كبيراً من خسائرها التى منيت بها فى العام الماضى ومطلع العام الحالى. وأشار إلى أن السوق شهد خلال الأسابيع الأخيرة دخول سيولة جديدة من قبل مستثمرين أجانب ومؤسسات وحتى مستثمرين أفراد مما دفع جميع مؤشرات السوق والأسهم لتسجيل ارتفاعات قياسية.

وأوضح أن الأيام القليلة الماضية شهدت عدة عوامل أدت إلى حدوث تهدئة للأسعار رجحت دخول السوق فى عمليات لجنى الأرباح على المدى القصير منها الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفى، بالإضافة إلى استمرار التراجع للبورصات العالمية.

وتوقع محسن عادل محلل أسواق المال، أن تكون أسهم قطاع الشركات الصغيرة وأسهم المضاربات أكثر عرضة لعمليات جنى الأرباح بعد الارتفاعات القياسية التى سجلتها معظم أسهمها فى الأسابيع الماضية، خاصة أن تلك النوعية من الأسهم تكون تحركاتها عنيفة وقت صعود أو هبوط السوق. وأضاف أن الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق ربما تشهد تحركات عرضية فى نطاقات ضيقة نظراً للاهتمام الكبير من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية بتلك النوعية من الأسهم فى الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن أحجام التداول بالسوق ربما تشهد أيضاً تراجعاً عن معدلاتها القوية التى كانت تسجلها فى الأسابيع الماضية، فيما لم يستبعد ظهور بعض أسهم المضاربات، خاصة فى ظل استمرار عدم وضوح الرؤية بشأن صفقة موبيينل.

وقال صلاح عبدالله محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية قد تتأثر بالبيانات الاقتصادية العالمية التى صدرت نهاية الأسبوع الماضى المتمثلة فى تقرير الفيدرالى الأمريكى الذى توقع دخول الاقتصاد العالمى فى حالة من الركود أكثر حدة، فضلاً عن التكهنات بإعلان شركة جنرال موتورز عن إفلاسهما.