تفاؤل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية الجديدة

إعلان أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، خلال الأيام الماضية، عن تشكيل لجان جديدة لفض المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين، دون أى تنازلات كالسابق، أعطى أملا لدى المتنازعين مع مصلحة الضرائب لحل مشكلاتهم قريبا.

وسوف تختص هذه اللجان بحل المنازعات الموجودة بالمحاكم، وذلك بالاتفاق مع هيئة مفوضى الدولة.. إلا أن إعلان العربى عن انتظار قرار وزارى بتشكيل هذه اللجان وبدء عملها، أدى إلى تشكك الخبراء فى مدى قانونيتها.

حيث أكد محمد عامر سيف، الخبير الضريبى ووكيل وزارة المالية الأسبق، على ضرورة صدور قانون بتشكيل هذه اللجان وتحديد أسلوب عملها، وعدم الاكتفاء بمجرد قرار وزارى، حتى لا تحدث أزمة جديدة فى هذا الإطار، بدلا من حل المشاكل القائمة.

أضاف سيف أنه يوجد قانون تصالح رقم 159 لسنة 1996، للتصالح فى المنازعات وليس إنهاؤها، ولا يتضمن تنازل من المصلحة عن دين الضريبة، ويسرى على القضايا المرفوعة حتى عام 2003، كما أن القضايا المرفوعة أمام المحاكم قبل بداية أكتوبر 2004 تعمل لجان التصالح على حلها.. لكن القضايا الضريبية المرفوعة بعد أكتوبر 2004 لا يوجد قانون يحكم إنهائها حتى الوقت الراهن.

وقال الخبير الضريبى إنه إذا لم يصدر قانون خاص بعمل هذه اللجان، فلابد من العمل بالمادتين 5 و 6 من قانون ضرائب الدخل (رقم 91) الخاصتين بالتصالح.. مشيرا إلى أن الصورة غير واضحة حتى الآن، إلا أن الجميع يأمل خيرا فى أن تسهم هذه اللجان فى حل المنازعات الضريبية، دون وجود تنازل من جانب مصلحة الضرائب أو دافع الضريبة.