الضرائب العقارية تتعاقد على أجهزة الـGPS

صرح الدكتور أسامة العيسوى، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بمصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة تجرى الآن تعاقدات للحصول على أجهزة تعيين المواقع GPS، للبدء فى عمليات الحصر المبدئى خلال الأيام القادمة.

وأوضح العيسوى فى تصريحاته لليوم السابع أن حصر الثروة العقارية سوف يتم على مرحلتين، الأولى تسمى مرحلة (أ)، وهى مرحلة الحصر والتقدير التمهيدية، وهى عملية فنية جدا، يتم فيها استخدام كافة التقنيات العلمية والأجهزة، والبيانات المتاحة من كل المصادر لحصر الثروة العقارية.

ويعتمد التقييم فى هذه المرحلة على أسلوب جديد يسمى "التقييم الجماعى"، أى تقييم كل منطقة متجانسة مع بعضها، وينتهى عمل اللجنة بإعداد أدلة للقيم الإيجارية للعقارات فى مختلف المناطق.

كما سيتم تسليم الأدلة للجان الحصر القانونية، التى ستقوم بعمليات الحصر والتقدير، وهى المرحلة الثانية (ب) طبقا للقانون، التى تتكون من ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن مصلحة الضرائب العقارية، وممثلين من المحليات يختارهما المحافظ، وممثل عن وزارة الإسكان، ولا تنطوى هذه اللجان على أى عناصر فنية.

وقال العيسوى إن لجان الحصر التمهيدية ستتكون من شخصين من الفنيين، تختارهم مصلحة الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن تقييم هذه اللجان سيكون فقط مجرد استرشاد للجان القانونية فى المرحلة الثانية، وليس ملزما.

وتوقع وكيل وزارة المالية أن تأخذ لجان الحصر القانونية بالتقدير الذى قامت به لجان الحصر المبدئية بنسبة 90%، لافتا إلى أن الاختلاف بين تقدير اللجنتين إذا زاد عن نسبة محددة "لم يتم تحديدها بعد"، ستقوم مصلحة الضرائب بالطعن على هذا التقييم أمام لجان الطعن، التى تطلب استكمال البيانات، ولو ثبت صحة تقييم اللجنة التمهيدية تأخذ به.

أضاف العيسوى أن المعدلات المطلوبة من كل لجنة من لجان الحصر التمهيدية هو حصر وتقييم 100 عقار فى اليوم، وسيتم تشكيلها وبدء عملها قريبا.. أما لجان الحصر القانونية فتنتظر صدور موافقة وزير المالية على قرار البدء والتشكيل، مع الموافقة على لائحة القانون، نافيا علمه بسبب تأخر صدورها حتى الآن.