مشروع قانون بإسرائيل ضد أى تنازل عن القدس

أعلن نواب الائتلاف اليمينى الحاكم فى إسرائيل اليوم، الخميس، طرح مشروع قانون ضد أى تنازل عن القدس يشترط الحصول على أغلبية خاصة لكل تغيير فى حدودها البلدية.

وينص المشروع على ضرورة جمع "أغلبية ثمانين نائبا من أصل 120 فى الكنيست للمصادقة على أى تغيير فى حدود المدينة" بينما يكتفى القانون الحالى بأغلبية 61 نائبا لتعديل "القانون الأساسى" حول القدس.

وقال النواب إن هدفهم هو "ضمان وحدة المدينة" بما فيها القدس الشرقية التى ضمتها إسرائيل بعد احتلالها فى يونيو 1967، وتزامن إعلان طرح مشروع القانون مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين "لإعادة توحيد" المدينة المقدسة فى إسرائيل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة ألمحت إلى أن الدولة العبرية قد تتخلى عن السيادة الإسرائيلية فى بعض الأحياء العربية من القدس الشرقية التى ينوى الفلسطينيون أن يقيموا فيها عاصمة دولتهم المقبلة، لكن الحكومة اليمينية الحالية التى يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والمنبثقة عن انتخابات العاشر من فبراير ترفض ذلك الاحتمال.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية فى 28 يونيو 1967 بعد معارك دامت ثلاثة أسابيع، وصودق على الأمر الواقع بتصويت الثلاثين من يوليو 1980 عبر "قانون أساسى" يعلن القدس "الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية"، وأدى ذلك التصويت إلى مغادرة السفارات القليلة التى كانت فى القدس إلى تل أبيب حيث مقر معظم السفارات، ولم يقبل المجتمع الدولى أبدا ضم القدس الشرقية التى تلاها بناء كتل استيطانية كثيفة، وتعد قضية القدس من المسائل التى تتسبب فى تعثر المفاوضات المعطلة بين إسرائيل والفلسطينيين.