لم تمض أشهر قليلة على أزمة القمح الأوكرانى، حتى تجددت أزمة القمح الروسى، بعد اكتشاف دخول 65 ألف طن قمح روسى ملىء بالحشرات والحشائش السامة، وهو ما يفتح ملف استيراد القمح، ودور الحكومة ممثلة فى هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فى مراقبة القطاع الخاص، الذى يستورد شحنات غير مطابقة للمواصفات القياسية من الكثير من الدول التى تزرع قمحاً رديئاً، وذلك نتيجة انخفاض الأسعار بها.
فى البداية يتهم الدكتور يوسف أبوالعزم، أستاذ ورئيس قسم الخبز والعجائن سابقا بمعهد تكنولوجيا التغذية بمركز البحوث الزراعية، الحكومة بالتلاعب فى نتائج عينات القمح المستورد حتى لا ينكشف أمرها أمام الرأى العام، مؤكداً أن ذلك هو ما حدث فى الفترة الماضية، عندما تم تحليل عينة من الأقماح المستوردة فى المعهد، وبعد اكتشاف رداءتها لم تهتم الجهات المسئولة بذلك، على الرغم من خطورة الوضع.
وقال د. أبوالعزم إنه تم إرسال العينة نفسها إلى المركز القومى لتعطى نتائج مغايرة للحقيقة، ومع ذلك تعاملت الجهات المعنية بالنتائج غير الحقيقية، وهو الأمر الذى يعد كارثة فى حالة استيراد قمح غير صالح من الخارج، والتلاعب فى نتائج التحليل، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تجاهلت بعض الشروط التى من المفترض أن تضعها للتأكد من مطابقة الأقماح المستوردة للمواصفات القياسية.
ويرجع الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا، أسباب دخول الأقماح الفاسدة مصر إلى تخلى هيئة السلع التموينية عن دورها فى استيراد الأقماح، والاستعانة بالقطاع الخاص فى تفويضه للاتفاق مع العديد من الدول أثناء عملية شراء القمح من الخارج.
