بعد ثلاثة عشر عاما من المحاولات والبحث عن الشرعية، يتقدم أصحاب حزب الوسط بأوراقهم للمرة الرابعة إلى لجنة شئون الأحزاب اليوم «الثلاثاء» وببرنامج ولائحة وأعضاء جدد، كما طالبت محكمة الأحزاب فى حكمها السابق برفض الحزب لوجود تعديلات دستورية وقانونية استلزمت زيادة عدد الأعضاء المؤسسين إلى ألف عضو.
وكشف أبو العلا ماضى، وكيل مؤسسى الحزب، أنهم يتقدمون هذه المرة وكلهم أمل فى الحصول على الموافقة القانونية والشرعية لقيام حزبهم، وذلك بعد الاستجابة لجميع طلبات المحكمة، وتقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أعطى توصية بحق إعلان تأسيس الوسط.
وذكر ماضى أنهم قاموا بتعديل لائحة الحزب بمختلف تفاصيلها، خاصة المالية منها، فتم إدراج مصادر التمويل وعرض للأسماء التى ساهمت ونسب مساهمتها كما اشترطت تعديلات قانون الأحزاب الأخيرة. وأكد ماضى أنهم يضمون ضمن تشكيلات الحزب الجديدة والهيئة العليا اثنين من الأقباط الأرثوذكس تتراوح أعمارهما ما بين 55 و60 عاما، وأصحاب حيثيات ومراكز مرموقة فى الحياة العامة، معتبرا أن قناعتهم فى ضم الأقباط هى أصل لديهم منذ بداية تأسيس الحزب، مرجعا ما حدث المرة الماضية من انسحاب سبعة مؤسسين من الأقباط كان نتيجة ضغط أمنى.
ويتعدى أعضاء المؤسسين حسبما أكد ماضى 1200 عضو من 25 محافظة بمصر. وعن مرجعية الحزب، أكد ماضى أن مرجعيتهم هى المرجعية الدستورية القانونية المصرية، وكل ما تحمله التشريعات المصرية، مشددا على احترامهم فى برنامج الحزب الجديد مدنية الدولة، بما يحمل اجتهادا بشريا للمشروع السياسى الإسلامى بشكل مفصل. وقال إنهم يريدون تفعيلا حقيقيا للآليات الديمقراطية والمشاركة الشرعية، ويؤمنون بالدولة المدنية والتعددية وحقوق المواطنة وحقوق المرأة.
كان رفيق حبيب «المفكر القبطى» ضمن مؤسسى الحزب فى مرتين من المرات السابقة، وهو قبطى «بروتستانتى»، مما جعله فى نظر الكثيرين لا يعبر عن الأغلبية الأرثوذكسية المسيحية فى مصر، كما أن حبيب اقترب أكثر من الإخوان على حساب الوسط، وانتهى الأمر بغياب اسم رفيق حبيب من مؤسسى حزب الوسط فى المرة التى يتقدم بها ماضى اليوم إلى لجنة شئون الأحزاب.
يذكر أنه تمت صياغة أول برنامج لحزب الوسط بعدما ضم الحزب بين أعضائه المؤسسين عددا من الأقباط، وعددا من الفتيات والنساء وتقدموا به فعليا فى 10 يناير 1996، وفى مايو من ذات العام أصدرت لجنة شئون الأحزاب قرارا برفض قيام الحزب، وبدأت معها حلقة من الصراع القضائى، وشهد عام 2006 تتطورا جديدا بتقديم سبعة من الأقباط المؤسسين طلبا للحكومة لإلغاء توكيلاتهم وانسحابهم من الحزب، لتبدأ جولة جديدة، وتقرير مفوضى هيئة الدولة يقر بأحقية حزب الوسط فى الخروج.
